افتتاح الدورة الخامسة للمؤتمر الوطني للحركات الاجتماعية

وفي هذا الإطار أفاد رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الرحمان الهذيلي بأن هذا المؤتمر ينعقد في ظل ما يعرفه الوضع من تراجع للحريات وضرب للحقوق حيث بقيت مطالب التشغيل والتنمية العادلة والحد من الفوارق الجهوية والطبقية في قلب مطالب الحركة الاجتماعية منذ سنة 2011 وان الحركات الاجتماعية في حاجة إلى حلول عاجلة للخروج من ازمتها واستعادة قدرتها على الحركة والتعبئة. مبينا ان كل التطورات التي شهدتها البلاد من ارتفاع لنسبة التضخم والبطالة وتراجع المقدرة الشرائية للمواطن التونسي أدت إلى مزيد هشاشة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

من جانبه قال الامين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي إن القوى الاجتماعية من حركات وجمعيات ومنظمات هي محرار التقدم والنهوض بالمجتمع وأن الانفجار الثوري الذي تعيشه تونس اليوم ما كان ليكون لولا التضحيات التي سجلها تاريخ الحركة الاقتصادية والاجتماعية في تونس. مبينا أن مسالة الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يجب ان تكون مقترنة بالدفاع عن الثوابت لحقوق الانسان والحريات العامة كما يجب محاربة الفساد والمفسدين على قاعدة القانون والقضاء المستقل.

كما اعتبر رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بسام الطريفي أن اشغال المؤتمر تنعقد في ظل واقع سياسي واجتماعي واقتصادي مخيف تنتهج فيه السلطة السياسية ضرب الحقوق الاجتماعية والمدنية والسياسية بصفة ممنهجة.

وأكدت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات رجاء الدهماني أن مثل هذه المناسبات تعتبر بمثابة فرصة لإعادة صوت المستضعفين والمستضعفات في تونس. مشددة على التزام الجمعية بالدفاع عن المناضلين والمساجين والدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات.