الحمايدي : ثلثي المساجين في تونس هم في طور الإيقاف التحفظي

وأبرز أن هذه الوضعية الصعبة لا تتماشى مع المعايير الدولية ومع منظومة القوانين والحريات خاصة وان الاصل هو الحرية، والإيقاف او تقييد الحرية او السجن هو الاستثناء بما يؤكد ضرورة العمل على بناء منظومة عقابية جديدة ، وفق رؤية انسانية ووفق مقاربة حقوقية تضمن حقوق المتضرر وتراعي الجانب الاصلاحي خاصة وان نسبة العود في تونس تفوق 42 بالمائة".

واشار الحمايدي على هامش انطلاق اعمال الندوة الوطنية الثانية لجمعية القضاة التونسيين والتي تتواصل على مدى يومين بالحمامات وتنظمها بالشراكة مع الاتحاد الاوروبي ومنظمة محامون بلا حدود ومنظمة "ا تي ال" حول "الايقاف التحفظي وضمانات المحاكمة العادلة" الى أن مسالة الاحتفاظ تطرح عديد الاشكاليات خاصة في ظل ظروف الايواء بالمؤسسات السجنية التي تفوق احيانا 150 بالمائة.

وابرز ان الجمعية حرصت على تنظيم هذه الندوة للتواصل مع القضاة من السلسلة الجزائية وممثلين للمجتمع المدني ومختصين في علم النفس بهدف ايجاد الاليات الكفيلة بجعل التقييد من الحرية الاستثناء خاصة بالتعمق في الاشكاليات متعددة الجوانب للايقاف التحفظي بمختلف ابعادها القانونية والاجرائية وحتى النفسية في علاقة بالمحتفظ بهم وبالتاثيرات على عائلاتهم.

ولاحظ ان الندوة ستوفر فرصة هامة للتعرف على ابرز الاصلاحات الجديدة التي ادرجت بمشروع المجلة الجزائية الجديدة في اطار محاضرة لرئيس لجنة صياغة المشروع البشير منوبي الفرشيشي بالاضافة الى عروض نتائج الدراسة التي اعدتها الجمعية حول الاحتفاظ والايقاف التحفظي.

وبين بخصوص البدائل الممكنة للإيقاف التحفظي ومن بينها اعتماد السوار الالكتروني التي انطلق استعمالها في تونس "لكن انتشارها ما يزال ضعيفا وضعيفا جدا" بالاضافة الى اعتماد العقوبات البديلة التي تطبق في تونس منذ سنة 1999 "لكن الاحصائيات تدل على ان تطبيقها فيه اشكاليات باعتبار تعدد الاطراف المتدخلة ورفض عديد المؤسسات قبول المحكوم عليهم للدخول وتنفيذ العقوبة".

وابرز الحمايدي ان ما تعيشه تونس في ظل الوضع الاستثنائي، زاد في بروز اشكاليات جديدة في علاقة بالإيقاف التحفظي في علاقة بملفات لها طبيعة خاصة تتعلق باشخاص معروفين ورجال اعمال وسياسيين ورؤساء كتل في البرلمان.

وشدد على ان الهدف الرئيسي يبقى ارساء دولة القانون في الحالات العادية او في الحالات الاستثنائية والتي يطبق فيها القانون على الجميع على قدم المساواة "دون تدخل المعطى السياسي في المعطى القضائي بوجعل القانون هو الفيصل مهما كانت الاطراف السياسية المتخاصمة" على حد قوله.

وطالب في ذات السياق القضاء بالاضطلاع بدوره كاملا في كنف الاستقلالية والحيادية في التصدي لكل انواع الجرائم وفي مقدمتها جرائم الفساد المالي والارهاب والجرائم التي ساهمت في تعطيل مسار الانتقال الديمقراطي السليم ومن بينها الجرائم الانتخابية.

واشار إلى أن جمعية القضاة نبهت في اكثر من مناسبة الى اشكالية "طول الزمن القضائي والذي يتماشى وينتظر احيانا الزمن السياسي" مبرزا ان المطروح هو ان لا يتاثر القضاة في ملفاتهم باي معطى سياسي.

 (وات)