وكلاء ومصنّعو السيارات يطالبون بمراجعة الأداءات الجبائية والديوانية لخفض الأسعار

واستعرضوا، في جلسة برلمانية مشتركة الخميس 12 نوفمبر 2026، الإشكاليات المرتبطة بالسوق الموازية التي باتت تمثّل حوالي 35 بالمئة من التسجيلات السنوية معتبرين أنّها "منافسة غير نزيهة تتسبب في خسارة موارد للمالية العمومية وتطرح مخاطر على المواطنين تتعلّق بالسلامة المرورية والعيوب الخفية ودخول سيارات لا تتلاءم مع المواصفات المعتمدة".

واقترحوا مراجعة نظام الامتياز الجبائي والديواني للعائدين نهائياً من الخارج مبيّنين أنّ شهادات هذا الامتياز أصبحت تُباع بما بين 10 آلاف و12 ألف دينار وتحوّلت إلى نشاط موازٍ.

ولفت ممثلو الغرفة إلى أنّ وحدات تركيب السيارات تُغلق أبوابها بسبب ارتفاع المعاليم، إذ تدفع على المكونات ثم يُوظّف معلوم الاستهلاك على السيارة، واقترحوا إعفاء المُدخلات والمكونات والتجهيزات الضرورية لصناعة المركبات من المعاليم الديوانية، مع توظيف نسبة مخفضة للأداء على القيمة المضافة قدرها 7 بالمائة، لمدة خمس سنوات.

كما اقترحوا تنقيح الفصل 55 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026، بتمكين العائلات التونسية المقيمة، مرة واحدة، من امتياز عند اقتناء سيارة سياحية جديدة من السوق المحلية لا تتجاوز سعة محركها 1900 صم³ للديزل و1600 صم³ للبنزين.

ويتمثل الامتياز في الإعفاء من المعاليم الديوانية ومعلوم استهلاك بنسبة 10 بالمائة وأداء على القيمة المضافة بنسبة 7 بالمئة، مع إعفاء السيارات المصنعة والمركبة محلياً من معلوم الاستهلاك، ومنع التفويت فيها لمدة خمس سنوات.

وأفادوا بأنّ الوكلاء يدفعون قرابة 45 بالمئة من الأداءات لفائدة الدولة، في حين لا توفّر السوق الموازية، التي تمثل حوالي 40 بالمئة، هذه الأداءات لافتين إلى أنّ التخفيض في الأداءات سيؤدّي آلياً إلى انخفاض الأسعار.