الغاء إمتيازات القضاة بمرسوم رئاسي.. المجلس الأعلى للقضاء يحذّر

ونبه المجلس الى خطورة المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية عبر اصدار المرسوم عدد 4 لسنة 2022 المؤرخ في 19 جانفي 2022، وماشابه من خروقات طالت الفصل 113 من الدستور بتعديه على استقلالية القضاء والتسيير الذاتي للمجلس كتعديل ميزانيته خارج الاجراءات المستوجبة بالقانون الاساسي للميزانية الذي يقتضي أن تعديل الميزانية يتم حصرا بواسطة قوانين مالية تعديلية وإلى أن عدم استناد اطلاعاته الى القانون الاساسي عدد 34 لسنة 2016 المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء يعد تهديدا للمنظومة القانونية للسلطة القضائية.

وشدد على تمسكه بصلاحياته الترتيبية في مجال اختصاصه المسندة له بصريح احكام الفصل الاول من قانونه الاساسي، مؤكدا رفضه التمادي في الاعتداء عليها في محاولة واضحة لافراغ هذا الفصل من محتواه سيما وانه سبق للسلطة التنفيذية تعطيل انفاذ كافة القرارات الترتيبية الصادرة عن المجلس سنة 2019 والمتعلقة بالمسارات المهنية للقضاة وفق نص البيان.

وأكد مواصلة المجلس اداء مهامه دفاعا عن استقلال القضاء وحسن سيره وضمانا للامان الوظيفي للقضاة ورفضه لحملات التشويه الموجهة ضد أعضائه في علاقة بالمنح والامتيازات المسندة لهم، موضحا بأن صلاحية ضبطها استندت إلى قانونه الاساسي وتمت طبقا لموجبات الشرعية والشفافية والتوازن المالي لميزانية الدولة.

جدير بالذكر فإن رئيس الجمهورية قيس سعيد، ختم يوم الأربعاء 19 جانفي 2022، مرسوما يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وينص على وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن المنحة تقدر ب 2364 دينار إضافة إلى 400 لتر من الوقود، حسب رئاسة الجمهورية.