القليبي : سعيّد مطالب بختم مشروع قانون المحكمة الدستورية والأمر بنشره بالرائد الرسمي

وأوضحت القليبي، أن رئيس الجمهورية مطالب بختم مشروع القانون والامر بنشره بالرائد الرسمي بعد أن تم ردّه، مشيرة إلى أنه لا توجد إمكانية لمعارضة النص مجددا، مبينة أن سبل المعارضة قد وقع استنفاذها جميعا، باعتبار أن قيس سعيد كان قد استعمل حق الرد سابقا، وفق تعبيرها.

وأكّدت أستاذة القانون الدستوري، ان رئيس الجمهورية قيس سعيد يستعيد بالتالي، اختصاصه المتعلق بالختم والأمر بالنشر.

يذكر أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، قررت في اجتماعها المنعقد أمس الاربعاء، رد مشروع القانون الأساسي المنقّح والمتمّم للقانون المتعلّق بالمحكمة الدستوريّة، إلى رئيس الجمهورية.
وأوضح حيدر بن عمر، كاتب عام الهيئة، أنه تقرر رد مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لعدم توفر الأغلبية المطلوبة صلب الهيئة لاتخاذ قرار في الغرض.
وذكر بأنه يتم اتخاذ القرارات صلب الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بأغلبية أربعة (4) أعضاء من بين الأعضاء الستة للهيئة، مبينا أنه تتم إحالة مشاريع القوانين التي لم تتوفر الأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرار بشأنها إلى رئيس الجمهورية طبقا لمقتضيات الفصل 23 من القانون الأساسي للهيئة.