المُقاوِم للاحتلال الفرنسي حمّادي غَرس في ذمّة الله

وبدأ محمد صالح بن غرس النضال الوطني ضد التواجد الفرنسي بتونس منذ مؤتمر 18 جانفي 1952 إثر إعلان المستعمر رفضه أي تفاهم وشارك في عدة مظاهرات اندلعت إثر هذا المؤتمر، ثم دخل مرحلة الكفاح المسلّح خلال سنتي 1953-1954، وكان ينتمي للحزب الدستوري الجديد بالمرسى إذ ترأّس فريق المناضلين بالدائرة الترابيّة التي تشمل كل من العمران وتونس العاصمة والمرسى. 

تولّى الرّاحل أعمال تحضير القنابل والمفرقعات، وعارض بشدّة قرار تسليم المقاومة الوطنية سلاحها للجيش الفرنسي إثر دعوة الرئيس بورقيبة في ديسمبر 1954.

تم إيقاف محمد صالح بن غرس في 22 ماي 1956 عن طريق المحاصرة في جبل سيدي ثابت من قبل قوة عسكرية تابعة للنظام البورقيبي وتم نقله إلى مكان غير معلوم.

بعد ذلك حوكم غرس أمام محكمة القضاء العليا من أجل تكوين عصابة مفسدين والنيل من أمن الدولة وحمل السلاح وصدر الحكم في حقه بتاريخ 24 جانفي 1957 بالسجن مدة عشرة أعوام قضّى منها 5 أعوام مع إخضاعه للمراقبة الإدارية لمدة عشرة أعوام أيضا فبداية من 22 فيفري 1962 فرض عليه الإمضاء الدوري وعدم مغادرة مساحة ترابية مع إقامة جبرية بمدينة منوبة وذلك بغاية إبعاده عن مقر إقامته بالمرسى. 

لم يعترف النظام البورقيبي لمحمد صالح بن غرس بصفة مقاوم على غرار الغالبية العظمى من المناضلين اليوسفيين والملاحظ في هذا الشأن أنّه قد سبقت محاكمة محمد صالح بن غرس أمام المحكمة العسكرية الفرنسية بتونس زمن الاستعمار من أجل الانتماء إلى عصابة من المخربين وهي تقريبا نفس التهم التي تمت مقاضاته من أجلها أمام محكمة القضاء العليا بعد حصول تونس على استقلالها التام.

وكان المقاوم حمّادي غرس  أدلى بشهادته   في الجلسة الثالثة المخصّصة لملف اغتيال صالح بن يوسف ( القضيّة عدد 20 ) أمام الدائرة الجنائية المتخصّصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء يوم الخميس 23 جانفي 2020 .

وكانت الشهادة بحضور  لطفي بن يوسف نجل صالح بن يوسف الذي قدم خصّيصا من مدينة نيويورك صحبة ابنته لحضور الجلسة .