جامعة النفط: الترفيع في هوامش ربح الشركات البترولية من أجل توفير اعتمادات التغطية الاجتماعية لعمال نقل المحروقات

وأوضح، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الزيادة في هامش الربح للشركات البترولية ستمكنها من الإيفاء بالمستحقات المالية للعمال وتمكينهم من التغطية الاجتماعية، ومن شأنها الدفع في اتجاه التوصل إلى حل يلغي الإضراب المزمع تنفيذه في قطاع نقل المحروقات يومي 23 و24 سبتمبر الجاري، على خلفية جملة من المطالب المهنية المتعلقة بتوفير التغطية الاجتماعية وتنفيذ اتفاق 2 ماي 2019.

وأضاف أن اتفاق 2 ماي 2019، الذي يقر بالمنح الخصوصية والمستحقات المالية والاجتماعية لعمال نقل المحروقات والمواد الخطرة وترتيبها وبتفعيل آليات تعديل هوامش الربح والزيادات المقررة لتمكين الشركات من سداد مستحقات العمال، يمكن أن يكون محل تفاوض من جديد على مستوى بعض البنود بما يرضي الطرفين.

وأكد الكاتب العام لجامعة النفط أنه رغم انفتاح الجامعة على الحوار والتفاوض للخروج بحلول ترضي الطرفين، إلا أنها متمسكة بتنفيذ الإضراب، خاصة أنه لم يتم حد الآن جلسة صلحية في الغرض، محملا مسؤولية ما آل اليه الوضع إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لعدم اضطلاعها بالدور الموكل لها في الإشراف على جلسة صلحية بين الأعراف والجامعة طبقا لما ينص على الفصل 378 من مجلة الشغل الذي يلزمها بلعب دور الوسيط بين الطرفين في حل الاشكاليات العالقة.

وبين سحيمي أن الجامعة وجدت نفسها في طريق مسدود وليس لها خيار إلا الذهاب إلى تنفيذ الإضراب الذي كانت قد أعلنت عنه منذ 27 أوت 2026.

يشار إلى أن الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أفادت بأن شركات نقل المحروقات لم تتلق أي برقية إضراب قانونية وفق أحكام الفصل 376 وما يليه من مجلة الشغل معتبرة أن كل توقف عن العمل أو تعرض لجولان الشاحنات هو تصرف غير قانوني، وفق بيان صادر عنها.

وات