جمعيات و منظمات تدعو البرلمان الى عدم التصويت على المرشحين المقترحين لعضوية المحكمة الدستورية
ولاحظت هذه الجمعيات و المنظمات 'غيابا مقلقا لتوفر الشروط الموضوعية المطلوبة من كفاءة علمية (التخصص في القانون العام والدستوري تحديدا) واستقلالية عن الأحزاب السياسية ومعرفة بحقوق الإنسان والحريات المكفولة بالدستور والغياب الكامل للنساء من بين المترشحين' ، مشيرة الى أن هذه الشروط لا تمثل مجرد شكليات يمكن تجاوزها بل هي متطلبات جوهرية لا يمكن دونها تركيز محكمة دستورية قادرة على أداء مهامها خاصة في علاقة بحماية الحقوق والحريات.
وطالبت بعدم التعامل مع المحكمة الدستورية بمنطق المحاصصة الحزبية والتسريع بتقديم مرشحات ومرشحين تتوفر فيهن وفيهم شروط الاستقلالية والكفاءة العلمية والدفاع عن حقوق الإنسان والحريات واعتماد مبدأ الشفافية في بقية مراحل مسار إرساء المحكمة الدستورية من خلال نشر السير الذاتية وتنظيم جلسات استماع من طرف مجلس نواب الشعب لكل المرشحات والمرشحين للتعريف بمواقفهم وآراءهم خاصة في مجال الحقوق والحريات.
و من المنتظر أن يتم خلال جلسة عامة يوم غد انتخاب 3 أعضاء من المحكمة الدستورية بعد انتخاب القاضية روضة الورسيغني خلال العهدة البرلمانية السابقة.
جدير بالذكر أن الجمعيات و المنظمات الممضية على البلاغ هي منظمة البوصلة ، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ، جمعية بيتي، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، محامون بلا حدود ،المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.
