جمعية القضاة: التمديد للقضاة بعد بلوغ سن التقاعد يجعلهم في تبعية مطلقة للسلطة التنفيذية
وعبر المكتب عن رفضه المبدئي والقطعي لآلية التمديد للقضاة بعد بلوغ سن التقاعد معتبرا ذلك آلية تمس من استقلالهم وحيادهم وتجعلهم في تبعية مطلقة للسلطة التنفيذية وتنال من مبدأ المساواة بين القضاة وتضر بحقوقهم وحظوظهم في التداول على المسؤوليات القضائية.
وأشار المكتب التنفيذي لجمعية القضاة الى مشارفة عدد من القضاة الشاغلين لمناصب قضائية عليا على بلوغ السن القانونية للتقاعد من بينهم وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب بتاريخ 31 مارس 2019 والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 30 أفريل 2019 منتقدا 'تخلّف مجلس القضاء العدلي عن الإعلان عن شغور تلك الخطط القضائية السامية بصفة مبكرة وفتح باب الترشح لها أمام قضاة الرتبة الثالثة ضمانا لتسديد الشغورات'.
وطالب مجلس القضاء العدلي بالإسراع بفتح باب الترشح لخطة وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب وخطة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس وتمكين القضاة من تقديم ترشحاتهم لهما في أجل معقول ومن التناظر حولهما وفق معايير الكفاءة والنزاهة والحياد والاستقلالية.
وحذّر من التبعات الخطيرة لأي قرار قد يتخذ بالتمديد لأي قاض بعد بلوغه سن التقاعد مؤكدا استعداده لاتخاذ كل أشكال النضال القانونية والميدانية المتاحة للتصدي له محملا السلطة التنفيذية المسؤولية كاملة عمّا قد ينجر عن ذلك من تعطيل لمرفق العدالة.
