رابطة الدفاع عن حقوق الانسان تدعو الى 'توحيد جهود النضال لاستعادة الحرية و الديمقراطية'

وثمن المجلس انخراط الرابطة في نضالات الشبكة التونسية للحقوق و الحريات داعيا لبذل الجهد واستخدام كل الوسائل النضالية المتاحة و رص الصفوف للتصدي لكل اعتداء أو انتهاك للحريات الفردية و العامة

وطالب المجلس : 'بإلغاء جميع المراسيم و على رأسها المرسوم عدد 54 و القوانين و كل التشريعات التي تنتهك أسس الدولة المدنية واطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والإعلاميين والمدونين والنقابيين والمواطنين الذين تعلقت بهم قضايا رأي، و وضع حد للتتبعات ضدهم مع ضمان شرو ط المحاكمة العادلة لكل المتقاضين ' ، وفق نص البيان

واعتبر أن تعاون تونس مع الأنظمة الأوروبية في مجال الحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين يعد انتهاكا للسيادة الوطنية و إضفاء للشرعية على الاعتداءات العنصرية ضد المهاجرين بما ذلك ترحيلهم قسريا وبصورة مهينة ، حسب ما ورد في نص البيان.