رابطة حقوق الإنسان تؤكّد اتّسام الإيقافات الأخيرة بخروقات قانونية وتعتبر أن خطاب رئيس الجمهورية تحريضي
16/02/2023 17:07, تونس/تـــــــــــونـــــــــس
تونس 16 فيفري (وات)- عبّرت الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان عن رفضها لكل أشكال التضييق والهرسلة غير القانونية في حقّ النشطاء النقابيين والسياسيّين والإعلاميين والمحامين، بسبب رأيهم المخالف وممارستهم لحقهم في التعبير والنقد مؤكّدة أنّ جملة من الإيقافات التي جدّت على إثر مداهمات ليلية، اتسمت بعديد الخروقات القانونية.
وأدانت الرابطة في بيان لها اليوم الخميس ما اعتبرته خطاب التحريض والتخوين الذي ينتهجه رئيس الجمهورية وتأثيره على القضاء من خلال إدانته للخصوم السياسيين، وإصداره أحكامًا بوصفهم بالمجرمين والإرهابيين قبل اختتام الأبحاث والتحقيق، وإصدار الأحكام من قبل القضاة مما يمثّل انتهاكا لقرينة البراءة وخرقا لمبادئ المحاكمة العادلة المنصوص عليها بالمواثيق والمعاهدات الدولية.
وعبّرت الرابطة في هذا الجانب عن متابعتها بانشغال كبير لارتفاع وتيرة التتبعات والإيقافات التعسفيّة في حقّ العديد من النشطاء النقابيين والسياسيّين والإعلاميين والمحامين والذين تمّت ملاحقتهم على خلفيّة نشاطهم ومُعارضتهم لسياسة رئيس الجمهوريّة وخيارات حكومته وذلك بتوجيه تهم تتعلّق بمكافحة الإرهاب لعدد منهم، ومنعهم من مقابلة محامييهم خلال ال48 ساعة الأولى للاحتفاظ، فيما لم يتمّ إعلام البعض الاخر بالتهم الموجهة لهم حال إيقافهم إضافة إلى تعرض أحد النشطاء السياسيين الموقوفين إلى الاعتداء بالعنف الشديد من قبل أعوان الأمن ممّا خلف له أضرارا بدنية بالغة.
وأوضحت أنّ بعض الإيقافات اتسمت بعديد الخروقات القانونية وبطريقة استعراضية عنيفة توحي بتوخي وزارة الداخلية سياسة الترهيب والتخويف والهرسلة على غرار ايقاف المدير العام لإذاعة موزاييك نور الدين بوطار بعد مُداهمة منزله وتفتيشه، دون إعلامه بسبب الإيقاف وبالتُهم المُوجّهة ضدّه في اعتداء صارخ على أبسط ضمانات المحاكمة العادلة وفي تهديد مباشر لحريّة التعبير والصحافة ليتم التحقيق معه حول الخط التحريري للإذاعة وطريقة انتداب الصحافيين.
وأكّدت الرابطة على ضرورة أن تكون المحاسبة وفقا للقانون مع احترام معايـيـر المحاكمة العادلة ، محذّرة من المساس والتراجع عن الحقوق والحريّات ، ونددت بالإيقافات التعسّفية والمداهمات الليلية العنيفة والمروّعة للأطفال والعائلات، مطالبة بضرورة احترام الإجراءات القانونية وجميع حقوق المشتبه بهم عند إيقافهم والاحتفاظ بهم.
كما اكّدت أيضا رفضها إحالة بعض السياسيين على خلفية قانون الإرهاب المتضمن لاجراءات استثنائية لمنعهم من التواصل ومقابلة محاميهم معتبرة في الآن نفسه أنّ التحقيق مع مديرعام إذاعة موزاييك حول الخط التحريري للمؤسسة يعدّ سابقة خطيرة وإعتداءً سافرا يهدّد حريّة الرأي والتعبير والإعلام الحرّ والمستقل ومحاولة لترهيب الصحفيين.
وجدّدت دعمها المطلق لحرية الرأي والتعبير ومساندتها الكاملة للإعلام الحرّ والمستقل ولكافة الإعلاميين والصحافيين ولإذاعة موزاييك تبعا للهجمة التي تتعرض لها مطالبة في الآن نفسه بإحترام استقلال القضاء مستنكرة محاولات توظيف أجهزة الدولة وتطويعها من قبل المنظومة الحاكمة لتصفية الحسابات مع المُعارضين والمُنتقدين لسياساتها.
وفي هذا الجانب دعت الرابطة كافّة القوى الحيّة المدنّية والديمقراطية للتكاتف والتنسيق والنضال المشترك من أجل الدفاع عن المكتسبات الحقوقية ومن أجل احترام حقوق الانسان العامّة والفردية وسائر الحقوق المدنية والسياسية، والذّود عن حريّة الرأي والتعبير والاعلام الحرّ المستقل والدفاع عن دولة القانون والمؤسسات والتي يعتبر استقلال القضاء والحق في المحاكمة العادلة من أهمّ مقوماتها.
وأدانت الرابطة في بيان لها اليوم الخميس ما اعتبرته خطاب التحريض والتخوين الذي ينتهجه رئيس الجمهورية وتأثيره على القضاء من خلال إدانته للخصوم السياسيين، وإصداره أحكامًا بوصفهم بالمجرمين والإرهابيين قبل اختتام الأبحاث والتحقيق، وإصدار الأحكام من قبل القضاة مما يمثّل انتهاكا لقرينة البراءة وخرقا لمبادئ المحاكمة العادلة المنصوص عليها بالمواثيق والمعاهدات الدولية.
وعبّرت الرابطة في هذا الجانب عن متابعتها بانشغال كبير لارتفاع وتيرة التتبعات والإيقافات التي وصفتها بالتعسفيّة في حقّ العديد من النشطاء النقابيين والسياسيّين والإعلاميين والمحامين والذين تمّت ملاحقتهم على خلفيّة نشاطهم ومُعارضتهم لسياسة رئيس الجمهوريّة وخيارات حكومته وذلك بتوجيه تهم تتعلّق بمكافحة الإرهاب لعدد منهم، ومنعهم من مقابلة محامييهم خلال ال48 ساعة الأولى للاحتفاظ، فيما لم يتمّ إعلام البعض الاخر بالتهم الموجهة لهم حال إيقافهم إضافة إلى تعرض أحد النشطاء السياسيين الموقوفين إلى الاعتداء بالعنف الشديد من قبل أعوان الأمن ممّا خلف له أضرارا بدنية بالغة.
وأوضحت أنّ بعض الإيقافات اتسمت بعديد الخروقات القانونية وبطريقة استعراضية عنيفة توحي بتوخي وزارة الداخلية سياسة الترهيب والتخويف والهرسلة على غرار ايقاف المدير العام لإذاعة موزاييك نور الدين بوطار بعد مُداهمة منزله وتفتيشه، دون إعلامه بسبب الإيقاف وبالتُهم المُوجّهة ضدّه في اعتداء صارخ على أبسط ضمانات المحاكمة العادلة وفي تهديد مباشر لحريّة التعبير والصحافة ليتم التحقيق معه حول الخط التحريري للإذاعة وطريقة انتداب الصحافيين.
وأكّدت الرابطة على ضرورة أن تكون المحاسبة وفقا للقانون مع احترام معايـيـر المحاكمة العادلة ، محذّرة من المساس والتراجع عن الحقوق والحريّات ، ونددت بالإيقافات التعسّفية والمداهمات الليلية العنيفة والمروّعة للأطفال والعائلات، مطالبة بضرورة احترام الإجراءات القانونية وجميع حقوق المشتبه بهم عند إيقافهم والاحتفاظ بهم.
كما اكّدت أيضا رفضها إحالة بعض السياسيين على خلفية قانون الإرهاب المتضمن لاجراءات استثنائية لمنعهم من التواصل ومقابلة محاميهم معتبرة في الآن نفسه أنّ التحقيق مع مديرعام إذاعة موزاييك حول الخط التحريري للمؤسسة يعدّ سابقة خطيرة وإعتداءً سافرا يهدّد حريّة الرأي والتعبير والإعلام الحرّ والمستقل ومحاولة لترهيب الصحفيين.
وجدّدت دعمها المطلق لحرية الرأي والتعبير ومساندتها الكاملة للإعلام الحرّ والمستقل ولكافة الإعلاميين والصحافيين ولإذاعة موزاييك تبعا للهجمة التي تتعرض لها مطالبة في الآن نفسه بإحترام استقلال القضاء مستنكرة محاولات توظيف أجهزة الدولة وتطويعها من قبل المنظومة الحاكمة لتصفية الحسابات مع المُعارضين والمُنتقدين لسياساتها.
وفي هذا الجانب دعت الرابطة كافّة القوى الحيّة المدنّية والديمقراطية للتكاتف والتنسيق والنضال المشترك من أجل الدفاع عن المكتسبات الحقوقية ومن أجل احترام حقوق الانسان العامّة والفردية وسائر الحقوق المدنية والسياسية، والذّود عن حريّة الرأي والتعبير والاعلام الحرّ المستقل والدفاع عن دولة القانون والمؤسسات والتي يعتبر استقلال القضاء والحق في المحاكمة العادلة من أهمّ مقوماتها.
