الأكثر مشاهدة

20 12:22 2026 جانفي

علمت ديوان اف ام اليوم الثلاثاء أن نصيب النادي الإفريقي من عملية بيع علي يوسف إلى نادي نانت الفرسني لن يتجاوز 250 آلف اورو في مرحلة اولى اي ما يعادل 850 الف دينار

على المباشر

ساعة سعيدة
الجو٫ الربح 🎊 ٫ وأحلى لمّة تلقاوها ديمة مع #جعفور في #ساعة_سعيدة كل يوم على #ديوان_اف_ام من الاثنين للجمعة من التسعة ونصف حتى لنصف النهار .. ابتداء من يوم الاثنين 11 سبتمبر 2023 ..
تنشيط
وطنية

لسعد اليعقوبي :"سنلتجأ إلى القضاء للمطالبة بمستحقاتنا"

:تحديث 12 12:58 2022 أفريل
62556949c5e3162556949c5e32.jpg
صرّح الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي بأنهم سيتوجهون إلى القضاء الإداري للمطالبة بحقوقهم ومستحقاتهم المالية مشيرا إلى أن الجامعة ستدرس هذا الاختيار في الفترة القادمة

وقال اليعقوبي، في تصريح لديوان أف أم، إن "القانون هو الفيصل وسيكون الحاسم بين الطرف الاجتماعي والحكومة بعد تعديها على حقوق الشغالين ومجلة الشغل".

واعتبر أن الجلسة، التي جمعت أمس وزير التربية فتحي السلاوتي بأعضاء من المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، فشلت ومخرجاتها لا تستحق الذكر، على حد تعبيره.

وأضاف كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي أن الحكومة تقتطع من مستحقات الأجراء المالية وتحدّد تواريخ الترقيات وآجالها ""دون وجه حق".

وتابع لسعد اليعقوبي  قوله "لا نية لوزارة التربية بصرف مستحقات المدرسين والمتخلدة بذمتها منذ أكثر من سنة ونحن نتعامل مع دولة اللاقانون".

ويشار إلى أن وزير التربية فتحي السلاوتي أفاد بأنه سيتم قريبا جدا عقد جلسة مع الجامعة العامة للتعليم الثانوي للتوصل إلى حلول لكل المشاكل العالقة.

 

آخر الأخبار

منذ دقيقة 11

ترأس وزير تكنولوجيات الاتصال، سفيان الهميسي، أمس الخميس 22 جانفي، الوفد التونسي المشارك في أشغال الدورة 29 لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات بمصر

منذ دقيقة 30

قالت وسائل إعلام بريطانية اليوم الجمعة 23 جانفي 2025 أن نادي رينجرز الإسكتلندي يسعى لضم اللاعب الدولي التونسي يان فاليري من شيفيلد وينزداي الإنقليزي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية

منذ دقيقة 33

أدانت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات الحكم الصادر امس الخميس 22 جانفي، عن هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس القاضي بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف في حق الإعلاميين مراد الزغيدي وبرهان بسيس على خلفية شبهة تبييض الأموال والتهرب الضريبي، مع فرض خطايا مالية إضافة إلى مصادرة الأموال العائدة لهما والحصص الاجتماعية للشركات المساهمين فيها لفائدة الخزينة العامة للدولة التونسية