نواب يدعون إلى إرساء مجلس أعلى دائم للقضاء

واستعرض النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء ملامح ميزانية المجلس، وبين أن تقديرات ميزانية المجلس لسنة 2026 استندت إلى نتائج ميزانية سنتي 2023 و2024 ونتائج تنفيذ الميزانية للسداسي الأول لسنة 2025.

وأضاف أنه تم إعداد مشروع ميزانية المجلس الأعلى المؤقت للقضاء لسنة 2026 وفق أحكام القانون عدد 15 لسنة 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، الذي صنف المجلس كمهمة خاصة يستثنى من إعداد المشروع السنوي للأداء وعملا بمنشور رئيسة الحكومة، عدد 9 لسنة 2025 المتعلق بإعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 مع الحرص على المحافظة على التوازنات المالية للدولة.

واضاف انه تم للغرض التخفيض في ميزانيته المقترحة لسنة 2026 مقارنة بسنة 2025 بنسبة %-3,23 من خلال ترشيد نفقات التسيير.

وخلال النقاش تمحورت تدخلات النواب حول تعطل وتعثر عمل  المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، وحول الصبغة المؤقتة للمجلس وضرورة إرساء مجلس أعلى دائم للقضاء يمكنه من ممارسة صلاحياته المتعلقة بضمان حسن سير مرفق القضاء واستقلاليته وإرساء قضاء ناجز وفاعل.

 وتمّ التطرق في هذا السياق، إلى الإشكاليات المتعلقة بطول الزمن القضائي وتعطل الحركة القضائية وما ترتب عنها من عدم استقرار لوضعية القضاة هذا إضافة إلى تعثر برنامج رقمنة المرفق القضائي وتأثيره على جودة الخدمات المسداة.

وفي رده على تساؤلات النواب، بين النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء ان الشغورات الحاصلة خاصة بمجلس القضاء العدلي والقضاء المالي كانت سببا في عدم اكتمال نصاب الجلسة العامة وبالتالي تعذر انعقادها وتعطل عمل المجلس عن آداء مهامه. كما أن الشغور الحاصل بمجلس القضاء العدلي ترتب عنه تعطل اجراء الحركة القضائية.

وبخصوص رؤية المجلس فيما يتعلق بوضعيته المؤقتة، أوضح ان إرساء مجلس اعلى للقضاء يكون وفق اعتماد رؤية تشاركية تنخرط فيها جميع الجهات تماشيا مع خصوصية المهام الموكولة له بهدف دعم وتكريس استقلالية القضاء وتعصير المرفق القضائي.

وردّا على مسألة رقمنة المرفق القضائي، أفاد بأنه يتم العمل على إصلاح المنظومة القضائية من خلال رقمنة خدماتها وتبسيطها، مشيرا في هذا الخصوص إلى برنامج رقمنة خدمات المحكمة الإدارية والتي تمّ التنصيص عليها ضمن مشروع مجلة القضاء الإداري بعد أن تمّ الانتهاء من إعداده، وفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب.