هل تورطت سفارة تونس بلبنان في بيع جوازات سفر؟

 لكنّ هذا الملفّ، رغم خطورته، ظلّ عالقا وغامضا في ظلّ عدم تفاعل مصالح وزارة الخارجيّة مع الاتّهامات الموجهة الى سفارتها بلبنان فهل هل تورطت سفارة تونس بلبنان في بيع جوازات سفر أم أن الملف مجرد فرقعة اعلامية لا غير؟

محمّد عمار: "50 ألف دولار لجواز السفر "

خلال جلسة مسائلة لوزير الخارجيّة  والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان جارندي، الاثنين الماضي،  تقدّم النائب محمّد عمّار بجملة من التساؤلات والمقترحات تتعلّق بوضعية التونسيين بالخارج وبعض السفارات وتفعيل الدبلوماسية الإقتصادية ورقمنة الخدمات بالقنصليات وتغيير البطاقات القنصلية إلى بيومتريّة  وأثناء مداخلته، استفسر النائب عن قضيّة بيع جوازات سفر تونسية لأشخاص سوريين سنوات 2016 و2017 وطالب وزير الخارجيّة بتوضيح لهذه الاتهامات.

وأكد محمّد عمّار انه لا يتكلم من فراغ وإنما يملك وثائق تثبت صحّة تصريحاته، مشيرا الى أن القصّة متعلّقة بتاجر يعيش في صين تحصّل في سبتمبر 2017 على جواز سفر تونسي من سفارة تونس بلبنان اشتراه بمبلغ يقدّربخمسين ألف دولار.

محمد عمّار تحدّث أيضا عن عن تدليس خمس مضامين ولادة استخرجها شخص لأبنائه بوساطة تقدّر ب110 الاف دولار.

رغم خطورة  ما قيل خلال هذه المساءلة، الّا أنّ وزير الخارجيّة عثمان الجرندي أجاب عن جلّ التساؤلات وتجاهل هذا الموضوع تحديدا، ولا نعرف ان كان سهوا منه أم انّه لا يملك الجواب الشافي.

 وأكّد الجرندي أنّه سيراسل النائب بخصوص ما علق من أسئلة، وهذا ما اعتبره عمّار بـ"الدبلوماسيّة الحذرة" وبأنّ المعلومات الي قدمها الوزير شحيحة على حد تعبيره. 

نقابة السلك الديبلوماسي: "ديبلومسيتنا نظيفة وشفافة"

اذاعة "ديوان أف ام" حاولت في أكثر من مرة الحصول على توضيحات من وزارة الخارجية حول هذا الملف الخطير، لكن لا حياة لمن تنادي ولم تتفاعل معنا سوى نقابة السلك الديبلوماسي بوزارة الشؤون الخارجيّة حيث أكّد لنا كاتبها العام ابراهيم الرزقي قائلا "إنّ الدبلوماسية التونسية دبلوماسية نظيفة وتعمل في كنف الشفافيّة والقانون  ولا توجد أي شائبة في خصوص مصالح وزارة الخارجية سواء في سفارتها أو قنصلياتها،  نافيا أن تكون  لوزارة الخارجية علاقة بخصوص التجاوزات الي تحدّث عنها النائب محمد عمار، على حدّ قوله. ورجّح الرزقي انّ يكون الموضوع له علاقة بجهات اخرى في تونس داعيا الى فتح بحث وتحقيق على المستوى الداخلي.

بيع جوازات السفر التونسية  ملفّ دقيق وخطير ويرتقي لـ"فضيحة ديبلوماسية"وعلى الجهات الرسميّة وخاصة وزارة الخارجية الخروج عن صمتها وتقديم توضيحات حول حقيقة هذا الملف.

ايمان السكوحي