وزيرة المالية: مراجعة مجلة الصرف  أمر ضروري

وشدّدت الوزيرة على أن الهدف من هذه المراجعات هو إصدار نصوص قانونية قابلة للتطبيق فعليًا على أرض الواقع، وبما يضمن النجاعة في تنفيذ السياسات المالية.

وخلال أشغال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصّصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، قدّمت الخالدي جملة من المؤشرات المالية، من بينها كتلة الأجور التي قدّرتها بـ 13.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

واعتبرت الوزيرة أن هذا المستوى من التأجير يُعدّ مقبولًا إجمالًا، مشيرة إلى أنه يعكس المجهود الاستثنائي المبذول في إعداد ميزانية 2026، سواء من خلال تسوية عدد من الوضعيات الشغلية أو عبر تعزيز القدرة الشرائية للمواطن.

وبخصوص القطاع الموازي، نفت الخالدي صحة الأرقام المتداولة بشأن تمثيله لنسبة 50 بالمائة من الاقتصاد الوطني، مؤكدة أن هذه المعطيات غير دقيقة. وشدّدت على ضرورة تكاتف جهود كل الهياكل العمومية والخاصة لمواجهة هذه الظاهرة التي تؤثر مباشرة في الاقتصاد الرسمي.

وأضافت الوزيرة أن وزارة المالية عبر الإدارة العامة للأداءات، ووزارة الداخلية عبر أجهزتها الأمنية، يعملان في إطار تنسيق مستمر من أجل الحدّ من تداعيات القطاع الموازي وتعزيز حضور الدولة في الدورة الاقتصادية.