وزيرة المالية: لن ينعكس تراجع التضخّم على المواطن ما لم نتحكّم في الأسعار

كما شدّدت الوزيرة على أن الدولة تواصل الاضطلاع بدورها الاجتماعي من خلال دعم المواد الأساسية والمحروقات وقطاع النقل وكل ما يتعلّق بالحياة اليومية للمواطنين، مؤكدة السعي إلى الحد من نسبة الفقر وتحسين القدرة الشرائية للتونسيين.

وأوضحت الخالدي أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يواجه تحديات كبيرة واستثنائية، أهمّها كيفية توجيه المبالغ المهمة نحو الاستثمار العمومي والتدخلات ذات الصبغة التنموية.

وأضافت الوزيرة خلال أشغال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصّصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 أن الفترة ما بين 2026 و2030 ستكون مرحلة التقدّم في مشاريع التنمية بالجهات، مبيّنة أن الاعتمادات تُرصد وأن الدولة توفّر الموارد، غير أن الإشكال يبقى في بطء التنفيذ، وهو ما تعمل الحكومة على تجاوزه عبر استكمال كل المشاريع المعطّلة ودفع نسق الإنجاز.