وزير التشغيل: تحولات سوق الشغل تستوجب اعتماد مقاربات جديدة

وصرّح الوزير بأن تنمية رأس المال البشري يمثل خياراً استراتيجياً للدولة يتجسد من خلال العمل على تطوير وتنفيذ منظومات وبرامج تعليم وتكوين وتشغيل تستجيب لاحتياجات سوق الشغل وطنيا ودوليا

 وأكد أنّ التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق الشغل بفعل التطور التكنولوجي والتغيرات الاقتصادية تستوجب اعتماد مقاربات استشرافية جديدة لتحديد الحاجيات المستقبلية من المهن والكفاءات بما يضمن المواءمة بين منظومة إعداد الموارد البشرية ومتطلبات الاقتصاد.

كما أفاد رياض شوّد بأنّ الوزارة تعمل بالشراكة مع مختلف المتدخلين على إرساء منظومة وطنية لليقظة والاستشراف، موضّحا أنّ نتائج الدراسة التي تم إنجازها حول الحاجيات من المهن والكفاءات في قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال، من شأنها أن تكون منطلقا لإعداد خارطة طريق تشاركية تهدف إلى مواءمة الكفاءات مع متطلبات سوق الشغل في هذا القطاع الاستراتيجي سريع التطور والتحوّل.

وأعلن الوزير عن الشروع في صياغة خارطة طريق عملية تهدف إلى تطوير الكفاءات وتعزيز قابلية تشغيليتهم ودعم تنافسية القطاع لتلبية الحاجيات المتجددة من المهن والكفاءات في قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال.

وتم إنجاز الدراسة في إطار المشروع الإقليمي THAMM PLUS المُدرج في إطار برنامج "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة الهجرة وتنقل العمال في شمال والذّي يتم تنفيذه بدعم متعدد الأطراف يشمل الاتحاد الأوروبي ومنظمة العمل الدولية OIT.