نواب: الهدف من مقترح قانون تسوية مخالفات الصرف ليس تبييض الأموال

وأكد بودربالة، في افتتاح الأشغال، أهمية هذه الأيام الدراسية في تمكين النواب من تعميق فهمهم للمبادرات التشريعية قبل عرضها على الجلسة العامة، بما يضمن التصويت عن دراية ومسؤولية، نظراً لتبعات القوانين على الدولة والمجتمع.

من جهته، شدد عبد الجليل الهاني على ضرورة مراجعة مجلة الصرف الصادرة سنة 1970، معتبراً أنها لم تعد تواكب التحولات الاقتصادية والرقمية العالمية، وهو ما أسهم في تضخم المخالفات الصرفية وتخوف المواطنين من التعامل بالعملة الأجنبية. وأبرز أن مقترح القانون يهدف إلى إقرار عفو صرفي يخفف الأعباء عن المخالفين، ويساهم في تعبئة موارد إضافية من العملة الصعبة ودعم المخزون الوطني.

وقدّم مدير النزاعات بالإدارة العامة للديوانة، العميد أنور السبيعي، تشخيصاً للوضعية الصرفية الحالية، معتبراً أن تشعب النصوص القانونية وغموض بعض المفاهيم أدّيا إلى تزايد المخالفات، داعياً إلى توسيع نطاق التسوية وضبطها بما يتماشى مع تشريعات مكافحة غسل الأموال.

بدورها، أكدت المديرة العامة لعمليات الصرف بالبنك المركزي التونسي، روضة بوقديدة، دعم البنك لمبادئ مقترح القانون، مع التحذير من إصدار قانون تسوية بمعزل عن تنقيح شامل لمجلة الصرف، لما لذلك من مخاطر على التزامات تونس الدولية وتقييمها المالي. كما شددت على ضرورة توفير ضمانات قانونية واضحة تمنع استغلال العفو في غسل الأموال.

وخلال النقاش، دعا النواب إلى تسريع إصلاح تشريعات الصرف بما يستجيب للتحولات الاقتصادية العالمية، ويشجع الاستثمار ويحد من التجارة الموازية، مؤكدين أن الهدف من المقترح ليس تبييض الأموال بل معالجة الإشكاليات القائمة ودعم الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد.