الزمن المتحرك بالطبع !
في الواقع نسجل تخوفا لهذا التحرك باعتبار ما يمكن أن ينتج عنه من مفارقات خطيرة فهي مجهولة الهوية والمصادر والمخرجات.
وقبل أن نسارع بمباركة ما يحصل هنا وهناك ونعدد مزايا الوعي بالتغيير من لدن فئات مجتمعية معينة أو ننوه بتحمل الشباب مسؤوليات مهمة في تغيير الأوضاع،لا بد من أن نجيب عن تساؤلات عدة أهمها:
من المستفيد من زعزعة استقرار بعض الدول العربية؟
ومن وراء كل هذه التحركات شبه الجماهيرية؟
وماهي الخفايا والمناورات والمزايدات والمفاهمات والمناوشات التي قد حصلت أو تحصل الآن لتعبئة المجتمعات وتحريكها؟
ومقابل ماذا كل هذا؟
وما هي الوسائل والطرائق والإمكانيات التي أستعملت أو تستعمل الآن لتحقيق أهداف حقيقية غير مصرح بها نجهلها ولا نتحكم في مفاصلها؟
ماذا، ولماذا، وكيف، وكم، وإلى متى؟...
من الواضح جدا أننا نشهد بأم أعيننا تحولات عميقة أبرزها الفعل السياسي، وهي ذات دوافع اقتصادية بالأساس، فالديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الشخصية وغيرها من المصطلحات الأنيقة، كلها مفاهيم قابلة للإستهلاك في كل مكان وتصلح لتأثيث خطب سياسية راقية وجياشة، استعملتها الدول "العظمى" النافذة واستفادت منها لتمرير مشاريعها الاستعمارية المدمرة للثروات.
والأجدر بنا التعمق في إشكاليات الأوطان والسيادة الحق والوطنية والمواطنة والمسائل المتعلقة بالثقافة والمثاقفة والموضوعات التي لها علاقة بدور الأفراد والمجتمعات في تحسين جودة حياتهم اليومية وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة بالجدية والعمل والعلوم والمعارف والتكنولوجيا والاجتهاد والمثابرة والتواضع والسلوك الحسن والتصرف المدني والضوابط القانونية والمؤسساتية.
ويجدر بنا أيضا الاحتكام إلى المؤسسات وإلى القوانين وإلى أصول التعامل والمعاملات فيما بيننا لتحقيق التوازن السلوكي والانضباط التنظيمي وعلوية النصوص التشريعية الإجرائية.
وينبغي كذلك قراءة التاريخ العربي القديم والمعاصر ودرس الجغرافيا وكل حيثياتها وتأثيراتها على النظريات والمقاربات والبرامج والمشاريع السياسية.
ومن الضروري أيضا الغوص في التحاليل الفلسفية العميقة والدراسات السياسية والاجتماعية المتقدمة والعلوم الاقتصادية بمختلف مقارباتها.
ولابد من أن نفهم دور وسائل الإعلام والاتصال العالمية في نحت سياسات متكاملة وتوجيه الرأي العام نحو خيارات معينة.
ومن البديهي التطرق إلى تموقع الشبكات المعلوماتية وشبكات التواصل الإجتماعي في صيرورة أخذ القرار وفي مسارات مختلفة تخفي ورائها مجموعات ضغط وأموال طائلة وقوى عابرة للقارات تعمل ليلا ونهار لتحقيق أهداف لا صلة لها بمصالح الأمة العربية ولا بشعوبها.
لنعلم اليوم أن المعركة هي إقتصادية بالأساس، وأن الفعل السياسي يخدم مصالح محددة طبقا لمؤشرات إستشرافية تحققها التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات وشبكات "التجسس عن بعد" والتحكم عبر الإنترنت والتطبيقات الإعلامية والإتصالية المتطورة، وهي ليست أخلاقية بالمرة.
يجب علينا أن نفهم أن العالم يتحول بسرعة وبعمق ويستغل التقنيات المعولمة والشبكات المالية والمصرفية الدولية ليفضي حتما إلى منظومة جديدة أساسها الربح الإقتصادي على حساب جملة المبادئ والمثالية المنشودة للإنسانية جمعاء.
وتختلف الطرق وتتطور من مؤسسات تشتغل بفضل إستراتيجيات ونمط إداري منتظم إلى ثقافة شعبوية و/أو جماهيرية غير نمطية تعبر عن رفض الشباب لواقعه المتناقض، وهذا ضرب للفكر السياسي والإجتماعي المعولم ولمخرجاته الإقتصادية الهزيلة وهو كذلك موقف من الرأسمالية الشرسة التي إبتعدت عن الإنسانية وعن ما وعدت به لتحقيق الرفاه.
هذا إلى جانب فشل التجارب الإشتراكية والشيوعية في تقديم نماذج بديلة لتوليد مجتمعات مستقرة ومترفهة.
إن ظاهرة "الستائر الصفراء" الفرنسية وتظاهراتها المتراكمة وغيرها من الظواهر الأخرى المختلفة والفريدة في العالم هي إشارات لبناء مجتمعات جديدة ترفض طرق التعامل النمطي المتعارف عليه وتعمل على تقديم موقفا شعبويا ضخما دون تحديد بديلا معقولا ورصينا، ولا حتى حكيما، لنموذج مجتمعي واضح المعالم.
إن غياب النخبة المثقفة ورجالات البحث والفكر والمعرفة عن المشهد العام وفقدان السيطرة على الشعوب عبر أفكار ومقاربات ومبادئ وقواعد فلسفية نافذة هو وضع يبعث عن القلق والحيرة !...
وقد عبرت بعض المواقع والصفحات الإخبارية الإجتماعية عن تبنيها لأفكار تكرس التوجه السائد والذي يطالب برؤية مستحدثة تنطلق من ملامح القياديين وكاريزمات "الزعماء الجدد"، مع مفاهيم جديدة تلتصق بالواقع المعيش وبالحياة الميدانية واليومية وب"البساطة المتعمدة" للنشطاء السياسيين الجدد وبالهندام الهادئ لديهم وبالخطاب البسيط والمفهوم والواضح الذي يعدد المشاريع التي تتميز بسهولة التحقيق وبسرعة الإنجاز...
كل هذا مقابل جمهور متغير وغير نمطي لا في لباسه ولا في ذوقه الفني ولا في ميولاته المجتمعية.
لابد أن نتذكر أن "إنعدام الثقة" هو السبب الرئيسي في إبتكار مشروعا عفويا ورقميا وجماهيريا يتوق إلى منظومات بديلة تتمحور حول الفرد ومحيطه القريب، أي الإنسان والجهة التي ينتمي إليها جغرافيا وتاريخيا.
يبدو أن، هذه المرة، سبق التاريخ أهل الفكر والتنظير وتنبأ لذاته مستقبلا آخر مسكوت عنه أو مجهول أو عفوي إلى حد الجنون. تحمل التاريخ مسؤوليته في تحديد مصيره بيده وبعفوية الشعوب !...
هو مستقبل الرفض والقطيعة مع المألوف ومع المعروف ومع المتداول... هو مستقبل الشعبوية والجماهرية... هو مستقبل الضدية...
وبين هذا وذاك ومن خلال ترنح الدول العربية جراء أبسط الأزمات، من المفيد أن نذكر أن تونس تختلف نسبيا عن الدول العربية الأخرى، فهي التي إنتصرت لتاريخها المعاصر ولمؤسساتها التقليدية والناجعة ولقوانينها المجدية ولثقافتها المنفتحة، وهي التي تعيش "ثورات يومية متناسقة" عموما، منذ عام 2011، وترسم ملامحها بديمقراطية ناشئة لكنها بأبعاد محلية وبألوان "فنية"، أين يجتمع النمطي مع الفريد والكلاسيكي مع الحديث والمتشنج مع الحكيم والمتسرع مع الرصين والآني مع الإستراتيجي...
لعل روح جمهورية قرطاج القديمة ونواتها الأولى في العالم ترمي بظلالها على واقع متحرك ومنيع يهدف إلى إستكمال مشروعا حضاريا معقدا ومركبا ومختلطا بين العروبي والإسلامي والحداثي والرقمي.
تونس الجامعة... تونس الإستثنائية...
إنتبهوا إلى التجربة التونسية، إنها مهمة وذات أبعاد عالمية قابلة للدرس، بحلوها وبمرها، وهي التي ستدرس في الجامعات الدولية بعد أن تسترجع النخبة المثقفة والجامعية والمفكرة عافيتها وتدخل من جديد عالم البحث المعمق السابق لأوانه وتتنبأ بأشكال أخرى من التعامل البشري والمجتمعي، حيث يواصل الاقتصاد التحكم في زمام الأمور... إلى يوم يبعثون...
هشام اللومي
