رأي:القمامة في صفاقس : أزمة هيكلية .... وحلول وقتية
علما وان غلق هذا المصب الذي كان مخصصا لفواضل البناء كان لسببين أولها الاستجابة لطلب الاتحاد الأوروبي باعتبار أن ذلك المصب قريب جدا من وحدات تحويل منتوجات البحر.
و كان احد شروط السماح بتصدير تلك المنتوجات الى الفضاء الأوروبي أما الثاني فهو وصول المصب الى الطاقة القصوى وقد أصبح يمسح حوالي 20 هكتار أي ما يعادل مساحة مدينة صفاقس.
لكن هل كان هناك حل استعجالي أخر ؟ إلى حد اللحظة مازال الجميع يبحث عن حلول سريعة باعتبار إن قضية مصب القنة معقدة ولا يمكن إن تحل في أسرع وقت اجتماعيا وفنيا في انتظار الحلول متوسطة وبعيدة المدى .
حل بطعم.... العلقم
عديدة هي الأصوات التي ترفض هذا الحل مبدئيا لعدة اعتبارات أولها ان المصب موجود على ساحل البحر ( مصب بيروت ) وثانيها إمكانية تسرب الرشح المائي لمادة الاكسيفيا إلى البحر أو المائدة المائية وثالثها إمكانية قدوم جحافل الخنزير الوحشي المستوطن غير بعيد في معتمدية طينة الى قلب المدينة إضافة إلى انتشار الذباب والناموس والقوارض والروائح الكريهة واخير تحول الحل الوقتي الى الحل الجائم وهي كلها أسباب وجهية جدا للرفض لقد فرض الاختيار على الموقع لاستفحال أزمة تكدس الفضلات في المدينة و وجوب تخليصها كميات تكدست على مدى 10 ايام قد تصل إلى 3 ألاف طن .
و رغم رفض هذا الخيار وإمام عدم وجود خيارات أخرى فان التوجه لهذا المكان أصبح امرأ واقعا من واجب القائمين على الشأن البلدي وخاصة السلط المركزية الاستجابة لمجموعة من الشروط أولها الصيغة الوقتية للحل وهنا من الواجب تحديد سقف زمني للاستغلال الوقتي على أن لا يتعدى ذلك أسبوعين وعلى أقصى تقدير ثلاثة أسابيع والامتناع على تجميع الفضلات في تلك المنطقة بعد ذلك حتى وان تم تركها في المدينة مثلما هو الحال الان.
ثانيها التعهد بنقل هذه الكميات من نقطة تجميع الميناء إلى المصب بعد فتحه واخذ كل الاحتياطات اللازمة للحد من التأثيرات السلبية للقمامة من خلال اعتماد كل اجراءات السلامة حتى وان تطلب ذلك صرف أموال إضافية لم تكن مبرمجة في ميزانية البلدية .
ثالثها تكوين فريق تقني بالاستعانة بالخبرات الجامعية في الجهة والذي لهم معرفة ودراية بهذا الملف .وهذا لا يسري فقط على مصب الميناء بل على كل المصبات الوقتية التي اعتمدتها بلديات الضواحي
رابعها إعداد خريطة للمصبات الوقتية التي اعتمدتها البلديات المجاورة لبلدية صفاقس مع تكثيف المراقبة من قبل الشرطة البلدية حتى لا تتكاثر التجاوزات والمصبات العشوائية في كامل أرجاء الولاية .
خامسها تكوين فريق متابعة للملف بعضوية البلديات ووزارة البيئة ووكالاتها وممثلين على المجتمع المدني للمتابعة والتقييم مع تحمل كل طرف لمسؤولياته وعدم التنصل منها خاصة بدعوى ان القرار ليس بأيديها . المستوى الثاني متوسطي حتى لا تتكرر هذه المعضلة سواء في صفاقس او غيرها من المدن فان المقترح وهي التفعيل الآني للبرنامج البلدي للتصرف في الفضلات. وكانت بلدية صفاقس اعدت برنامجها سنة 2018 وكان من أفضل البرنامج وقتها. مع دعوة البلديات المجاورة إلى الانخراط الوجوبي في هذا البرنامج حتى لا تتكرر الأزمة الحالية .
اما الإجراء الثاني فهو فتح ملف تثمين فضلات البناء في مصب طريق الميناء واعتبار ذلك من الأولويات القصوى في العمل البلدي وإعانة المستثمر الذي قدم مشروعا في الغرض برفع كل العراقيل إمامه لينطلق العمل في اقرب الأوقات .
اما الإجراء الثالث فهو إعداد خريطة للمواقع التي يمكن أن تستغل في حال تكررت الأزمة وإعداد مخطط تدخل حتى يقع التعامل السريع مع اي طارئ في المجال ولا نضيع الوقت في الانتظار .
وهنا فان استغلال المقاطع المهجورة لردم القمامة وهو أجراء مستغل في كل البلدان يتطلب التنسيق بين وزارة البيئة والتجهيز والفلاحة وبلديات الجهة الازمة هيكلية إن المتأمل في موضوع التعامل مع القمامة يدرك إن الأزمة التي عرفتها صفاقس مؤخرا هي الشجرة التي تخفي الغابة.
فهذا الملف مطروح وبحدة منذ عدة سنوات و في كل الجهات ... ولم يقع التعامل معه بالجدية المطلوبة لعدة اعتبارات سياسية واجتماعية وضعف في الحوكمة اضافة الى الفساد الذي نخر الهياكل المشرفة على الملف بدء بوزارة البيئة وصولا إلى وكالة التصرف في النفايات دون ان ننسى الروتين الإداري والبيروقراطية الجاثمة على الإدارة مما افقد القدرة على التعامل مع الملفات الكبرى والخطيرة والتي تهدد في بعض الأحيان السلم الاجتماعية .
ولعل رفض اللجنة الوزارية المشتركة للصفاقات الموافقة على صفقة توسيع مصب القنة بحجة عدم أحقية المدير العام المساعد امضاء الوثائق رغم التأكيد أن ملفات أخرى كان ممضاة من طرف مدراء عاميين مساعدين هو أحسن مثال على ذلك .
تتحمل السلط المركزية مسؤولية كبرى في التعامل مع هذا الملف فالمصب الذي انجز في القنة سنة 2008 في إطار التعاون مع دولة ألمانيا كان عمره الافتراضي عشر سنوات على ان يستقبل حوالي 180 الف طن في السنة ولهذا تم إعداد الخانات حسب تلك المعطيات .
إلا أن استقبال المصب لحوالي 220 الف طن سنويا .. وعدم الانطلاق في عملية التوسعة مباشرة سنة 2018 كانت من الأسباب التقنية التي أوصلتنا إلى الأزمة علما وان التأخير الكبير في انجاز مصب الجديد في هنشير زروق بين عقارب والمحرس ساهم في تعقيدها .
لقد ادى عدم اعتماد إجراءات السلامة في مصب القنة بالشكل المطلوب في تردي الأوضاع البيئة والصحية في المنطقة كما كان لعدم الاستقرار الحكومي تأثير كبير على متابعة الملف فسجلت عديد الانفلاتات و التجاوزات في التعدي على البيئة منذ سنة 2011 وهو ما دفع مواطني عقارب للتحرك من اجل تطبيق الفصل 45 من الدستور المتعلق بالحق في بيئة سليمة فطالبوا بغلق المصب نهائيا خاصة وان مدته الافتراضية انتهت سنة 2018 هذا إضافة إلى اكتساح العمران للمناطق المحيطة بالمصب.
لقد تحصل السكان على حكم قضائي درجة اولى بغلق المصيب نهائيا وكذلك على وعد من السلط المركزية والجهوية بغلقه في نهاية 2021 بعد سلسة من النضالات الميدانية وفي المقابل سجل المصب الجديد تأخيرا كبير مما يؤجل انجازه لسنتين اخريين على الأقل هذا اذا لم تعترضه التعقيدات الإدارية مثل ما تعرفه مشاريع صفاقس الأخرى
من الواجب ألان وأمام استفحال الأزمة ووصولها الى طريق مسدود طرح كل الاختيارات الممكنة بكل عقلانية وموضوعية ومن دون تشنج للوصول إلى حل متوسط المدى بالتشاور مع كل الأطراف مع تحديد عنصرين أساسين الأول هو المدة الزمنية للبحث عن حل نظرا لضغط الوقت أما الثاني فهو طرح كل الفرضيات في نقاش هادئ وعقلاني دون التفكير في من المهزوم ومن المنتصر فجل الحلول ليست منصفة وعلى كل الأطراف المساهمة في إيجاد الحل وليس التشبث بالرفض القطعي
