رأي:"معركة" (وات) لماذا الآن ؟

من المهم التذكير بأن تونس تعيش منذ سنة 2011 وضعا سياسيا متقلبا وهشا ومرحلة انتقال ديمقراطي يغلب عليها الطابع القانوني غير المكتمل والبناء المؤسساتي الشكلي والفضفاض، في الوقت الذي تغيب عن هذه الديمقراطية المتعثرة الممارسة الفعلية للسلوك الديمقراطي، التي تمثل الروح والجوهر.

ومن المهم الـتأكيد على ألا ديمقراطية دون إعلام حر ومستقل، يمثل إحدى ركائزها الأساسية وضمانا حقيقيا لقيامها وديمومتها.

ومن المهم التأكيد على أن أبناء وكالة (وات) وكذلك أبناء إذاعة "شمس أف أم" يخوضون اليوم، مسنودين بزملائهم في مختلف المؤسسات الإعلامية وهياكلهم المهنية، "معركة استقلالية الإعلام الحقيقية"، وكلهم قناعة بأنهم إن لم يصمدوا فسيكون التقهقر ثم السقوط وسيأتي الدور على البقية، وفي البال عبارة "أكلت يوم أكل الثور الأبيض".

ومن الضروري إبراز أن أبناء وكالة (وات) وقفوا طيلة السنوات الماضية ضد كل محاولات التدخل في خطها التحريري ومحاولات تدجينها وتطويعها لخدمة أجندات سياسية وحزبية، وخير شاهد على ذلك البيانات الصادرة عن الهياكل النقابية بالمؤسسة والتحركات الاحتجاجية لصحفييها، التي غطتها أبرز وسائل الإعلام الوطنية، وكتابات أبنائها على وسائل التواصل الاجتماعي، ولذلك أقول إن رفض التدخلات والحرص على الاستقلالية ليس بالأمر الجديد، بل هو أمر واقع في المواقف وفي غرف التحرير بالمؤسسة.

لماذا إذا رفض التعيين الأخير ؟

يأتي الرفض، بالإضافة الى الأسباب المتعلقة بسيرة الشخص المهنية التي تشوبها شوائب وتجاوزات فضلا عن انتماءاته وميولاته السياسية والفكرية المكشوفة سابقا ولاحقا (تحدث فيها الجميع ولن أعود إليها)، يأتي الرفض لأن أبناء وكالة (وات) أدركوا أن الوقت قد حان للقيام بإصلاحات حقيقية وجدية للنظم والقوانين القديمة التي تسير المؤسسة ولم تعد تستجيب لمتطلبات ومعايير الاعلام الحر والمستقل (مثال على ذلك الرسالة التي وجهها منذ أشهر قليلة 30 صحفيا للرئاسات الثلاث وللهياكل النقابية للمطالبة بالإصلاح وقبلها في سنة 2018 لائحة ممضاة من قبل حوالي 80 صحفيا تطالب بالاصلاح).

ومن هنا قرروا الوقوف ضد أي تعيين تفوح منه رائحة الأجندات السياسة، فما بالك إذا كان مفضوحا (دافعت عنه بشراسة قيادات من النهضة ومن ائتلاف الكرامة)، وطالبوا بإصلاحات حتى تكون التسميات وفق مقاييس ومعايير وأهداف محددة، حتى لا يبقوا في المربع الأول للدفاع عن استقلالية المؤسسة وحتى لا تتكرر مظاهر الاحتجاج في كل مرة تعين فيها السلطة مستقبلا شخصا على رأس المؤسسة.

ولذلك، ولعدة عوامل أخرى، فإنه ليس من المجدي لرئيس الحكومة هشام المشيشي التشبث بهذا التعيين والتعلل فقط بأن من صلاحياته القيام بمثل هذه التسميات، ومواصلة التعنت الذي بلغ خطا أحمر تمثل في اقتحام قوات الأمن يوم "الثلاثاء الاسود" للمؤسسة والاعتداء على أبنائها.

وهنا لا بد من إبداء بعض الملاحظات :

- التعيين في مؤسسات الإعلام، وإن كان يخضع لنصوص (قديمة)، فإن له من الخصوصية ما يدعو الى تعزيز التشاور بشأنه مع الهياكل المهنية ومع "أهل الذكر" لكون هذه المؤسسات الإعلامية ينبغي أن تبقى مستقلة عن كافة الحساسيات السياسية وغيرها من قوى الضغط.

- استقلالية المؤسسات الإعلامية تقتقضي تعيين أشخاص وفق معايير ومقاييس تراعي شروط الحياد والموضوعية والاستقلالية، وليس أسماء من ذوي الانتماءات والميولات السياسية المكشوفة والسير المهنية المثيرة للشك والريبة.

- تجنب القراءات "الجافة والسطحية" للنصوص القانونية، كأن يقول رئيس الحكومة في هذه الحالة وبـ"صرامته المعهودة" إن من حقه التسمية وليس لأحد الاعتراض على ذلك.

فللنصوص شكل وجوهر، ومساحة التعامل معها ينبغي أن تراعي المسافة بين الواقع والنص، وإن كان هناك تباعد بين الشكل والجوهر الحقيقي، الذي وضع من أجله النص القانوني، ينبغي هنا التعامل مع روح النص ومقاصده.

ولمّا كان المبدأ والجوهر يحيلان إلى أننا في ديمقراطية تقتضي إعلاما حرا مستقلا وعلى رأس مؤسساته أشخاص أكفاء ومشهود باستقلاليتهم، فإنه من الخطإ أن يقول رئيس الحكومة إن النص يعطيه حصرا صلاحية التسمية ليستغله في تعيين شخص غير مستقل ومعاد لحرية التعبير على رأس مؤسسة إعلامية يفترض أن تكون مستقلة.

فالمطلوب مراعاة روح النص عند وجود خلاف في تحديد الدلالات بدقة، وليس من رجاحة العقل وليس من روح الديمقراطية أن نطبق نصوصا في شكلها، ونعمد الى طمس روحها ومقاصدها.

أردت أن أقدم هذه الملاحظات لتوضيح بعض الأمور في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها مؤسستي التي أنتمي إليها منذ عقدين وأتمنى أن أراها ناجحة متألقة تساهم في البناء الديمقراطي الحقيقي وفي ترسيخ أسس المجتمع المتقدم والمزدهر.

وسأختم ما دونت بهذا القول الرسالة :

"تمشى الباطل يوما مع الحق فقال الباطل: أنا أعلى منك رأسا، قال الحق: أنا أثبت منك قدما، قال الباطل: أن أقوى منك، قال الحق: أنا أبقى منك، قال الباطل: أنا معي الأقوياء والمترفون، قال الحق: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون، قال الباطل: أستطيع أن أقتلك الآن، قال الحق: ولكن أولادي سيقتلونك ولو بعد حين".

بقلم كمال جواني