رأي:هل حققت جراية التقاعد للأجراء فى القطاع غير الفلاحي العدالة الاجتماعية
حيث لم يفتح اى كان هذا الملف و لا حتى مجرد الحديث عنه فى برامج اصلاح الصناديق الاجتماعية واذا كنا ننوى اصلاحا حقيقيا للصناديق لابد من مراجعة بعض القوانين بما يكرس العدالة الاجتماعية لكل الفئات دون استثناء واول ذلك الفصل 17 (جديد) من الامر المذكور انفا حيث لا تتجاوز الجراية 80% مهما كانت مدة سنوات العمل حيث نص الفصل 17 (جديد) ".....
بدون ان تتجاوز المبلغ الجملى للجراية حدا اقصاه 80%من الاجر..."فى حين تصل هذه النسبة فى القطاع العمومى الى 90% لنفس مدة سنوات العمل حيث نص القصل38 من القانون عدد12 لسنة 85 المؤرخ فى 5 مارس 1985 ".... و لا تتجاوز جراية التقاعد 80% من المرتب الذى وقعت على اساسه تصفية الجراية..." وعشر نقاط فى الجراية تمثل نسبة هامة يحرم منها الاجير فى القطاع الخاص بدون اى تبرير قانونى ورغم تساوى مدة العمل فالنسبة المحذوفة لنظام الجرايات فى القطاع الخاص مقارنة بالقطاع العمومىاى 10 %تساوى خمسة سنوات من العمل تحذف بجرة قلم دون سند قانونى او مبرر و لا نجد فى اغلب القوانين المقارنة هذه التفرقة الثاني وهى الفصل 18 (جديد) حيث اعتمد المشرع في تحديد الاجر المرجعى للجراية معدل العشرة سنوات الاخيرة التي تسبق سن التقاعد فمن الثابت والمؤكد ان الاجور تتطور وترتفع باستمرار واعتماد معدل العشرة سنوات الاخيرة سيضر بصاحب الجراية خاصة ونحن نعرف نسبة تضخم مرتفعة لا تتوقف علما انه قبل التنقيح كان يحتسب الاجر المرجعى على معدل الثلاث سنوات الاخيرة وليس العشرة سنوات حيث ينص هذا الفصل "..تنبنى الجراية على الاجورالخاضعة للمساهمة التي قبضها المضمون قبل سن افتتاح الحق في جراية بعنوان الفترات المحددة فيما يلى ....العشرة سنوات الاخيرة ابتداء من غرة جويلة 1996....
على عكس الجراية فى القطاع العمومي حيث نص الفصل 36 من القانون عدد12 لسنة 85 المؤرخ فى 5 مارس 1985 "....
يقع تصفية جراية التقاعد على اساس المرتب الاخير الذى تقاضاه العون والذى تم على اساسه الحجز بعنوان المساهمات لفائدة الصندوقالقومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.....
غير انه تقع تصفية جراية التقاعد على اساس المرتب المنجز عن اعلى وظيفة مارسها بصفة فعلية لمدة لا تقل عن سنتين كاملتين طيلة حياته المهنية على ان لا تقل مدة هذه المساهمات بعنوان هذه الوضعية عن ثلاث سنوات ويتم عند الاقتضاء تسديد فارق المساهمات....
" وبلغة اكثر وضوح الاجر المرجعي للجراية فى القطاع العمومي هو اعلى راتب تقاضاه العون طيلة سنتين من حياته المهنية الثالث ودائما فى الفصل 18(جديد) حيث ينص "...لا تعتبر الاجور المذكورة بالنسبة لفترة معينة الا فى حدود ست مرات قيمة الاجر الادنى المهني المضمون نظام 48 ساعة ...
" بمعنى اوضح ان الاجير فى القطاع الخاص مهما كان راتبه طوال حياته المهنية( حتى و لو كان لااتبه مائة الف دينار ) لا يستطيع ان يعتمدفي تحديد جرايته اكثر من 6 مرات الادر الادنى فمن يحصل على اجر مائة الف دينار فى الشهر طوال حياته المهنية ويقع التصريح به وتدفع مساهماته الاجتماعية على اساس هذا المبلغ سيحتسب جرايته فى اقصاها 6مرات الاجر الادنى فى حين لم نجد فى قانون تقاعدالوظيفة العمومية ما يفيد ان هناك سقفا لقيمة الجراية ومن الطبيعي ان الاطارات و خاصة منها العليا بالقطاع الخاص سيعرفون انحدارا كبيرا فى مستوى عيشهم وفى ذلك حيف كبير لانهم دفعوا مساهمات اجتماعية مرتفعة ومما يعمق هذا الحيف ان منتسبى نظام العملة المستقلين فى القطاع الفلاحي وغير الفلاحي (قطاع خاص) يمكنهم القانون من اعتماد اجر مرجعييساوى 18 عشر مرة من الاجر الادنى بشرط انتمائهم للصنف العاشر علما ان مساهماتهم الاجتماعية اقل بكثير لنفس القيمة المالية للأجراء في القطاع غير الفلاحي الرابع وهى ليس الاخير تخص الترفيع فى قيمة الجراية حيث ينص الفصل 53 (جديد) من الامر 499لسنة1974 "....
ترفع مبلغ الجرايات اثناء مدة صرفها بصفة الية عند كل زيادة فى الاجر الادنى المضمون لمختلف المهن ويضبط المبلغ الشهرى للترفيعات بالرجوع الى نسبة تطور الاجر الادنى لمختلف المهن نظام 48 ساعة عمل فى الاسبوع ويحتسب مبلغ الترفيعات بضرب نسبة الزيادة المذكورة اعلاه فى مبلغ الجراية قبل الترفيع فى الاجر المهنى المضمون" ومن ذلك جميع الاطارات والاطارات العليا فى القطاع الخاص يكون الترفيع فى جرايتهم مشروطا بالترفيع فى قيمة الاجر الادنى وبنسبة الترفيع فى الاجر الادنى المضمون فى حين يتمتع المتقاعدون قى القطاع العمومى بالزيادة فى تقاعدهم طبقا الفصل 37من القانون عدد12 لسنة 85 المؤرخ فى 5 مارس 1985حيث ينص "يتم التعديل الالى للجراية عند كل ترفيع فىاى عنصر من العناصر القارة للمرتب الموافق للرتبة او الوظيفةالتى وقعت على اساسها تصفية الجراية .." بمعنى اى زيادة للعناصر القارة لدى الموظف العمومى تنسحب على المتقاعد من القطاع العمومى الموافق للرتبة او الوظيفة التى وقعت على اساسها تصفية الجراية ولذلك تكاد الجراية فى القطاع لا تتغير الا بقيمة بسيطة كامل العمر على عكس الجراية فى القطاع العمومىفهى ترتفع يشكل معقول ويمكن ان تتضاف بعد عدد من السنوات نعتقد ان الاجراء فى القطاع الخاص وخاصة من يتجاوز اجورهم 6 الاجر الادنى فى حاجة الى مراجعة القانون وخاصة الفصول المذكورة اذا كنا نطمح الى بلاد تكرس فيه العدالة الاجتماعية ويتساوى الناس فى الحقوق والواجبات بما يضمن لنا مجتمع متوازن ومتصالح مع نفسه لا مكان فيه للظلم او التعسف فى سن القوانين جمال القشورى خبير انظمة الضمان الاجتماعى والعلاقات الشغلية.
*بقلم :جمال القشورى خبير انظمة الضمان الاجتماعى والعلاقات الشغلية
