الأكثر مشاهدة

02 23:08 2026 نوفمبر

تقدمت هيئة الترجي الرياضي الجرجيسي بتظلم رسمي لدى الإدارة الوطنية للتحكيم التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم، احتجاجًا على عدد من القرارات التحكيمية التي رافقت مباراة الفريق أمام الملعب التونسي

على المباشر

افكار

رأي :من وحي الحجر الصحي الشامل

:تحديث 20 22:59 2021 جانفي
رأي :من  وحي  الحجر  الصحي  الشامل
فرض الحجر الصحي الشامل هو حل فرضته جائحة كورونا وبقطع النظر عن فعاليته وتأثيره فى الحد من اتشار الوباء لكن هذا لا يمنعنا من التفكير فى الالاف من الشبان الذين عودناهم و غرسنا فيهم ان المتنفس الوحيد لهم هو المقهى و لا شىء غير المقهى

وهذا ليس بخطئهم بل خطا منظومة كاملة لا زالت تعمل فى نفس التوجه وربما كان لزاما علينا اشراك علماء النفس والاجتماع في تأثير الحجر الصحى الشامل على فئات اجتماعية بعينها خاصة ونحن نعلم ان العديد من العائلات التونسية تسكن فى منازل ضيقة وتفتقر لحديقة او حتى شرفة.

 

لذلك كان من الطبيعي ان ترى ايام الحجر الصحي مجموعات من الشباب من مختلف الاعمار يستنجدون بزوايا من الطرقات والشوارع لجلوس او الوقوف لتمضية جزء من الوقت بعد ان ضاقوا ذرعا بالجلوس بالمنزل وربما ساهمت هذه الحقيقة فى تأجيج بعض الاحتجاجات بالبلاد والدليل ضبط قوات الامن لمحتجين لاطفال في عمر الزهور قاموا بأعمال عنف الخلاصة متى نتوقف عن نسخ حلول دول اخرى ونستوعب ان لكل شعب خصوصيات.

بقلم :جمال الدين القشوري

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقيقة 14

أفاد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، في جلسة برلمانية مشتركة عقدت أمس الخميس، بأن نصوص مراجعة مجلة الصرف وقانون الاستثمار ومجلة المياه بلغت مراحل متقدمة من الإعداد وسيتم إحالتها إلى البرلمان خلال الفترة القادمة

منذ دقيقة 35

ذكّر وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بموقف تونس الداعم لليبيين للتوصل إلى حل سياسي ليبي-ليبي، برعاية أممية، يحفظ وحدة ليبيا ويضمن سيادتها على مقدّراتها، وذلك في لقاء جمعه اليوم 6 نوفمبر 2026 بالمكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لدولة ليبيا سالم الباعور

منذ ساعة

أفاد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، في جلسة برلمانية مشتركة عقدت أمس الخميس، بأن ميزانية مهمة الاقتصاد والتخطيط لسنة 2027 تبلغ 994,100 مليون دينار تعهدا و794,100 مليون دينار دفعا، مسجلة تطورا بنسبة 10,9% على مستوى اعتمادات التعهد وانخفاضا بنسبة 11,3% في اعتمادات الدفع مقارنة بالاعتمادات المرسمة بعنوان قانون المالية لسنة 2026