رأي : الأزمة السياسية من أسباب التسريع بتخفيض التصنيف الائتماني..

لكن الحقيقة أن الأسباب أعمق من ذلك وهي نتيجة لتعفن المناخ السياسي والاقتصادي من سنوات وتتحمل فيها النخبة السياسية السبب الرئيسي.

وكان محافظ البنك المركزي الطرف الرئيسي الواعي بذلك..والذي كان يكرر منذ نهاية العام الماضي أن تونس مهددة بخفض التصنيف وإنه يحاول تأجيل أي تصنيف داعيا الجميع إلى تحمل مسؤولياته لتفادي الكارثة..

الخراب الاقتصادي كان يدب من عشرة سنوات ووكالات التصنيف لم تتوقف عن خفض ترقيم تونس بعد الثورة بسبب ضبابية الرؤية وتوافقات هشة غير مبدئية تتغير بسرعة..

وحكومات عاجزة عن اصلاحات حقيقية غير أثقال كاهل الإجراء بإجراءات منها ضريبة وقتية تحولت إلى دائمة وعززت عدم ثقة الناس في الحكام..

الاصلاحات الاقتصادية كانت فقط عناوين لكل الحكومات المتعاقبة موجهة للخارج ولم تكن أكثر من ذلك..

والأولوية الحقيقة كانت التمكن من المناصب من الوزراء للولاة وصولا للعمد والصراعات لم تكن لصالح الناس التي تعاني الويلات.

المهم "حصل الفاس في الراس" الآن والتصنيف يضع تونس في خانة الدول عالية المخاطر للاقراض مما يعني تقريبا لا تمويلات خارجية من السوق المالية لكلفة الاقراض المرتفعة جدا..

الحل بيد الرئيس فقط الذي يستأثر بأغلب السلطات الآن والحكومة خلال أسبوعين على أقصى تقدير.

خطاب طمأنة سريعا للداخل والخارج وخطاب اقتصادي موحد وفتح قنوات الحوار سريعا مع شركاء اجتماعيين واقتصاديين تونسيين يليه مباشرة اتصال بصندوق النقد ثم  إعلان برنامج زمني محدد يضعه الرئيس يتضمن المحطات المقبلة من حوار لتعديل النظام السياسي ويشمل اللاعبيين الرئيسين وتاريخ للاستفتاء وآخر لانتخابات مبكرة سيجعل الصورة واضحة للجميع في الداخل والخارج وينهي أي ضبابية ويعيد الثقة بشكل كبير.

في الأثناء يجري عمل سريع على تعبئة موارد التمويل الأجنبي عبر علاقات ثنائية ويمر عبر دبلوماسية نشطة وهو أمر ممكن ومتوقع البديل عن التحرك سريعا جدا أسوأ مما يمكن تخيله.

كاتب المقال : طارق عمارة