عن إتفاق الكامور ودلالاته..

والمفروض وفق نص بلاغ الحكومة الصادر مساء أمس، الجمعة 6 نوفمبر 2020 والمعلن رسميا عن التوصل إلى حل نهائي لِما أطلقت عليه "إشكالية الكامور" ، أن يكون اسئناف النشاط بالنسبة للشركات العاملة بالمجال الطاقي بالجهة قد تم اليوم السبت 07 نوفمبر 2020.

وفد حصل هذا الاتفاق بعد أيام طويلة من النقاش والحوار لعل أصعبها كان الرامي إلى إذابة حاجز الجليد بين الطرفين بسبب الريبة وانعدام الثقة في الجانب الحكومي نتيجة خيبات السنوات الأربع الماضية وعدم إيفاء الحكومات المتعاقبة بما التزمت به من اتفاقات ووعود.

لقد ضرب الوفد الحكومي المفاوض هذه المرة، وبالذات رئيسه منصف عاشور، مثلا في الحكمة وفي الصبر من أجل الإقناع بحسن النوايا، ومن التصميم على الخروج بنتيجة إيجابية تنقذ أولا السلم الاجتماعية في تطاوين وبالتالي في كامل البلاد، وتعيد عجلة الإنتاج إلى الدوران. خاصة وقد مُنح الوفد صلاحية أخذ القرار على عين المكان. وهذه سابقة في غاية الأهمية وكان لها مع ما برهن عليه المفاوضون من كفاءة وصراحة في الحوار، تأثير كبير في إحراز التقدم الذي تُوج في النهاية بالحل النهائي، كما وصفه بلاغ الحكومة. وصدق منصف عاشور حين قال "السلم الاجتماعية تُبنى ولا تُشترى" !

وكنت تناولت بالتحليل في مقال سابق منذ ثلاثة أسابيع في جريدة الصباح المفاوضات التي تم استئنافها بين تنسيقية اعتصام الكامور في تطاوين ووفد يمثل الحكومة. وأبديت ساعتها تفاؤلي بنجاح تلك المفاوضات لتوفر العناصر الأساسية للنجاح، وهي الجدية والصدق والإلتزام والتي كنت رأيتها مجسَّدةً في طرفي التفاوض.

فمن جانب التنسيقية، تعزز وفدها بممثلين عن المجتمع المدني وخبراء من أبناء الجهة. ومن جانب الحكومة اشتمل الوفد على كفاءات من الإدارة التونسية يقودها رجل عُرف بوطنيته وجديتة وخاصة بكفاءته، هو الصديق منصف عاشور.

إن مبدأ استمرارية الدولة لا يتجسد بدون التزام كل حكومة فيها بما اتفقت عليه سابقتها أو سابقاتها. لذلك فالأكيد الآن أن تنسج الحكومة الحالية على منوال ما تم في تطاوين وبنفس الشاكلة، وتعقد جلسات حوار جدي صريح مع الأطراف المعنية والفاعلة في الحوض المنجمي بالإرتباط بما تم الإتفاق عليه سابقا للوصول إلى حل يضمن حقوق العمال والجهة ويعيد عجلة الإنتاج إلى الدوران. وعلى نفس النهج يتحتم الإسراع بالبحث الجدي في أقوم المسالك لوضع حد للتسويف الذي طال اوضاع كثير من الجهات الأخرى في الجنوب وفي الوسط وفي الشمال.

إنه لم يبق من سبيل للخروج من المأزق وتفادي الأسوء في ظل دولة هزيلة شبه مفلسة، سوى الحوار الجدي الصريح وإعطاء الأولوية لاستئناف الإنتاج مهما تكن التضحيات.

ويبقى الدرس المستخلص مماجرى أن الإهمال والمراوغة والتسويف والوعود الكاذبة والتغطية على الفساد، مآلها كلها فقدان الثقة وارتفاع منسوب الغضب الذي يؤدي إلى الإنفلات والعصيان. وهذا وضع مُغرٍ لمن كانت غايتهم تقويض أركان الدولة والحيلولة دون بلوغها مرتبة الدولة المدنية التي تكون فيها العلوية للقانون ، وذلك بشراء ذمم البعض لسكب الزيت على النار وإذكاء الفتن.

ولكن حالما تتوفر الإرادة الصادقة للإعتراف بالخطأ والتصميم على إيجاد الحل، فإن المواطنين حيثما كانوا في شمال البلاد أو في جنوبها لهم من الذكاء ما يمنحهم القدرة على التمييز وتغليب مصلحة الوطن الحقة على كل ماعداها.

فهنيئا من جديد لتطاوين التي حُرمت وظُلمت كثيرا، والعاقبة لمثيلاتها في الجنوب، من قابس والمتلوي وقبلي وصفاقس وقرقنة. وفي الوسط من القصرين والقيروان. وفي الشمال من جندوية وسليانة، وفي أي جهة محرومة اخرى على أرض الوطن، وفي أي شريحة من المجتمع طال تهميشها وعدم الإصغاء لصيحاتها من المعَطَّلين عن العمل وعمال الحضائر والمدرسين وأطباء القطاع العمومي. زيادة على الفقر المزري للتجهيز الأساسي على طول البلاد وعرضها والحالة الرثة للمدارس في الأرياف وغيرها !!

فهل بالإمكان تحقيق ذلك؟ وهل يصح العزم من أجل ذلك؟! لنعمل ونَرَ !

بقلم :مختار اللواتي