ميناء الصخيرة: هل هي الانطلاقة الحقيقية بعد الاتفاق بين الترابسا وديوان الموانئ؟

لكن إمضاء وثيقة حول كيفية ممارسة السلطة المنائية بميناء الصخيرة والتسريع في استكمال دراسة المخطط المديري للميناء ليس امرا هيّنا بل يعد تحولا في تاريخ الميناء و خطوة رئيسية مهمة جدا في تجاوز خلاف تواصل على مدى سنوات و كان سببا في تعطل عديد المشاريع التي كان يمكن أن تكون لها انعكاسات إيجابية جدا لا على منطقة الصخيرة فقط بل على ولاية صفاقس والجنوب التونسي عموما.

 يعد ميناء الصخيرة من أقدم الموانئ التونسية التي بناها الفينيقيون وهو من بين أهم الموانئ التونسية في مجال المحروقات ويتميز بعمق المياه والحماية الطبيعية وتوفّر المساحات حيث يحتوي على مطرفTerminal بترولي للتفريغ وبنية تحتية هامة لتخزين النفط الخام ومنتجات البترول المكرر ، فضلا عن خطوط أنابيب التحميل والتفريغ.  

ويحتوي الميناء على ثلاثة أرصفة منها رصيفان لاستقبال حاملات النفط بسعة 120 ألف طن بطول 300 م وعمق 15 م ، ورصيف للحامض الفوسفوري بطول 150 مل طول وعمق 8.7 أمتار  

لزمة الترابسا سبب تعطيل الانطلاقة

 تتولى شركة النّقل بالأنابيب بالصّحراء استغلال هذا الميناء عبر ما يعرف بلزمة "الترابسا" لنقل البترول الخام الجزائري والتّونسي بواسطة الأنبوب الممتدّ من برج الخضراء إلى ميناء الصّخيرة .

وتقوم الترابسا بخزن وشحن البترول وإسداء خدمات تفريغ وشحن المواد لفائدة المؤسّسات المتواجدة بميناء الصّخيرة كالمجمع الكيميائي التّونسي.

وهكذا كانت شركة الترابسا هي المتصرف الوحيد في تسيير وتشغيل الميناء الذي لم يكن خاضعا للسلطة المينائية وهي ديوان المواني والبحرية التجارية .

وعندما تم التفكير في توسيع أنشطة الميناء والشروع في الدراسات  عارضت الترابسا  مشروع الدراسة ومنعت مكتب الدراسات من الدخول إلى المنشآة كردة فعل على عدم تجديد لزمة استغلال الميناء  التي انتهت منذ12 سنة

 من اجل تجاوز مشكل الاحقية.

 رغم انتهاء مدة لزمة استغلال الترابسا لميناء الصخيرة منذ 2008 فان الخلاف تواصل بين الطرفين لعدة سنوات حيث لم يحصل الاتفاق بشأنها الا في جانفي الفارط و إمضت الترابسا  اتفاقا مع ديوان البحرية التجارية والموانئ السلطة التي تتحكم في التصرف في الموانئ التونسية يقضي باستئناف مجمع مكاتب الدراسات المكلفة بإنجاز الدراسة نشاطه وتجديد لزمة شركة “الترابسا” المنتهية الصلاحية حتى تواصل أنشطتها بشكل قانوني .

وجاء إمضاء اتفاقية امس برعاية وزيري الإشراف النقل والصناعة والطاقة ليتوج سلسة مفاوضات بين الهيكلين وتجاوز الإشكالات بينهما .

و سيقع تفعيل هذا التمشي بكل مكوناته قبل موفى شهر مارس 2021 بعد أن تتمكن شركة "ترابسا" وديوان البحرية التجارية والموانئ من إيجاد الحلول المناسبة لتطبيق الإجراءات القانونية السارية في مجال استغلال وتطوير ميناء الصخيرة وتجسيم البرنامج المتفق عليه في اقرب الآجال.

 لا يجوع الذئب ولا يشتكي الراعي

لقد فصلت وزارتا الإشراف الصناعة والطاقة من جهة وهي الجهة التي تتبعها شركة الترابسا ووزارة النقل وهي المشرفة على ديوان البحرية والتجارية بهذا الاتفاق أصل الخلاف الذي يعود الى تحديد الجهة التي تتحكم في الميناء .

ويبدو انهما تمكنتا من إيجاد الحل لتمكين شركة "ترابسا" من مواصلة استغلال المساحات والمنشئات المينائية التابعة لها وتطويرها وقيام ديوان البحرية التجارية والموانئ بمهام السلطة المينائية بميناء الصخيرة تبعا للإجراءات القانونية المعمول بها والتسريع في استكمال دراسة المخطط المديري للميناء بما يضمن أفضل الفرص لتطوير أنشطته وإشعاعه في حوض البحر الأبيض المتوسط.

وهكذا يعيد الاتفاق السلطة المينائية لميناء الصخيرة الى ديوان الموانئ التجارية والموانئ مما سيمكنه من التسريع في انجاز المطرف الخاص بالمواد الفسفاطية و إدراج الميناء ضمن دراسة تطوير شكبة الموانئ التونسية حتى يلعب دوره الاقتصادي والتنموي ويساعد على التشجيع على تركيز عديد الأنشطة الاقتصادية في المنطقة و لتطوير اشعاعه في حوض البحر الأبيض المتوسط

اتفاق وبعد

اتفاق الأمس ستكون لها عديد المزايا فهو سيساعد على الشروع في انجاز احد اهم مطالب صفاقس وهي تطوير ميناء الصخيرة الذي كان يمكن ان يكون ميناء للمياه العميقة نظرا لخصوصياته و انجاز المطرف الخاص بالأنشطة الفسفاطية خاصة وان المجمع الكيميائي التونسي يطالب منذ سنوات بإنجاز هذا المطرف لتشغيله في تصدير الفوسفاط وتفريغ مادة البخارة . وهذا المطرف سيساعد على الضغط على تكاليف النقل الى ميناء صفاقس من جهة وإعادة احياء فكرة نقل الفوسفاط عبر الانابيب من قفصة الى ميناء الصخيرة.

 كما يعد هذا المشروع عنصرا مهما في تقليص تكاليف النقل والتشجيع على التصدير .

وحسب المجمع الكيميائي فان اعتمادات انجاز هذا المطرف مرصودة في الميزانية  والأكيد ان هذا المطرف سيستجيب لكل المواصفات التقنية العالمية التي تحافظ على البيئة حتى لا تتكرر المئاسي التي عاشتها صفاقس وقابس لعقود من جراء استغلال تحويل مادة الفوسفاط .

ويبقى السؤال هل أجابت الاتفاقية على أسئلة المجتمع المدني في صفاقس والصخيرة؟

حافظ الهنتاتي