التعديل الشهري لأسعار المحروقات: هل تقرّ الحكومة زيادة رابعة على التوالي؟
وحسب سياسة التعديل الشهري لأسعار المحروقات فان الحكومة قد تقدم على الزيادة في أسعار عدد من المواد البترولية للمرة الرابعة على التوالي وذلك في غضون ستة أشهر.
وتأتي فرضية الزيادة المرتقبة في أسعار عدد من المواد البترولية في ظل زيادات متتالية شملت تعريفات النقل العمومي وسعر السكّر السائب المعد للاستهلاك العائلي وتسعيرة الماء الصالح للشراب.
وقد نددت عدد من الأحزاب بالزيادات الأخيرة في ظل الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي يعيش على وقعها أغلب التونسيين وتدهور مقدرتهم الشرائية.
من جهته اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل أن الزيادة في أسعار عديد المواد الأساسية تصب في نهج السياسة اللاشعبية " مقابل صمت الحكومة على تنامي التهريب والاحتكار وتستّرها على التجارة الموازية التي تمارسها اللوبيات.
وأضاف أن سلسلة الزيادات غير المسبوقة في أسعار عديد المواد الأساسية تعد استهدافا من الحكومة لقوت عموم الشعب في خطوة استفزازية وتنفيذا لما التزمت به انفراديّا من برامج أمام صندوق النقد الدولي.
وبخصوص الزيادات الأخيرة التي شملت عددا من المواد الأساسية وبعض القطاعات الحيوية، قال رئيس الحكومة هشام المشيشي، ان المسؤولية تحتّم اتخاذ هذه الإجراءات، حتى وإن كانت غير شعبية" وفق تعبيره.
وأضاف قائلا: "إن البحث عن الشعبية والشعبوية الزائفة نتركها لمن يريدون تسجيل النقاط، في حين أن الأوضاع الراهنة تحتّم هذه الإجراءات الواجب اتخاذها".
كما أشار رئيس الحكومة إلى أن هذه الزيادات كانت مقررة منذ 2018، "ولكن لم يتم اتخاذها لغايات انتخابوية، نظرا لأن المسؤولين كانوا معنيين بالاستحقاقات الإنتخابية"، حسب ما جاء في تصريحه.
جدير بالذكر أن عددا من الأحزاب اعتبرت أن هذه الزيادات تأتي في إطار الرفع التدريجي للدعم من قبل الحكومة تنفيذا لتعهدها بذلك لصندوق النقد الدولي فيما نفى وزير المالية أي نية للحكومة لرفع الدعم وتحدث رئيس الحكومة في حوار مع جريدة 'لوفيغارو' الفرنسية عن توجيه الدعم لمستحقيه بطريقة مباشرة بحيث تكون المساعدة الاجتماعية التي تقدمها الدولة موجهة مباشرة الى المحتاجين كما هو الحال في جميع أنحاء العالم ، وفق تعبيره.
