المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية المملوكة للدولة تستحوذ بالكامل على رخصة 'زارات'

وصدر هذا القرار في الرائد الرسمي عدد 2 بتاريخ 5 جانفي 2022، على شكل قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، مؤرخ في 5 جانفي 2022، يرخّص الإحالة الكلية للحقوق والالتزامات التي تملكها شركة "ب.أ ريسورسز تونس ب.ت.ي المحدودة " بنسبة 1 بالمائة لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.

وتاتي هذه الاحالة في ظل توقعات حكومية ببلوغ حجم الانتاج الوطني من المحروقات 222ر2 مليون طن من النفط الخام و268ر2 مليون طن من الغاز مكافئ نفط في حين سيبلغ حجم استهلاك الغاز الطبييعي 778ر5 مليون طن متوقعة لسنة 2022، اي بزيادة 6ر1 بالمائة عن توقعات 2021 .

وكان مجلس نواب الشعب المجمدة اشغاله، صادق في 15 جوان 2021، على مشروع قانون حول التجديد الرابع لرخصة البحث عن المحروقات المعروفة باسم "زارات ".

ويأتي التجديد الرابع لرخصة البحث عن المحروقات "الزارات"، على خلفية طلب تقدمت به المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية في 25 مارس 2019، بعد فشل الحصول على التجديد الثالث بداية من 25 جويلية 2012.

وقامت المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، بعد صدور الملحق عدد 5 سنة 2013، وعدم مصادقة المجلس التأسيسي على طلب التمديد الثالث، وبعد الاستحواذ بالكامل على رخصة " زارات" بطلب تسوية الملف من الإدارة العامة للمحروقات.

وعلّلت المؤسسة، طلب التمديد الرابع، بالمأمولية الاستكشافية العالية من حيث وجود تراكيب جيولوجية قابلة للاستكشاف والتطوير والنتائج الإيجابية على الصعيد الاقتصادي.

واسندت رخصة البحث عن المحروقات " زارات" بمقتضى الاتفاقية الممضاة بتونس في 5 افريل 1990، ومقتضيات المرسوم عدد 9 لسنة 1985 واحكام الاتفاقية الخاصة.

وسيتطور استهلاك المنتوجات النفطية الجاهزة في تونس بنحو 7ر0 بالمائة سنة 2022 بالمقارنة مع التقديرات المحينة لسنة 2021 في حين ستورد البلاد 944ر2 مليون طن من المنتوجات النفطية الجاهزة مقابل 905ر2 مليون طن محتملة لسنة 2021 وفق توقعات الحكومة.

(وات)