تونس إلى الأمام تدعو إلى مسار تشاركي لحماية مسار 25 جويلية
كما دعت إلى استكمال المؤسّسات الدستوريّة وإلغاء المرسوم 54 واعتماد سياسة اتّصاليّة واضحة تضع حدّا للإشاعات والتّأويلات مع تفعيل فصول الدّستور المتعلّقة بالحريّات العامة والأساسيّة تجنّبا للانزلاقات والمخاطر.
وأكدت الحركة في البيان ذاته على ضرورة تشكيل حكومة سياسيّة تمتلك برنامجا سياسيّا واضحا يفكّك الشّعارات السياديّة ويمارسها على أرض الواقع، حكومة تصارح الشّعب بالواقع وتُشرّك الأحزاب والمنظّمات الوطنيّة في إدارة الصراع مع الخارج والداخل، ويكون لها برنامج اقتصاديّ واضح يوفّر موارد للاستثمار ولخلق الثّروة، وكذلك تضمن العدالة الاجتماعيّة والمجاليّة وتحافظ على المكتسبات وعلى الحريات العامة والأساسيّة وتهتم بالبيئة وتعمل على صيانتها والحدّ من خطورة التلوّث الهوائي والمائي كما هو الحال في قابس حيث انتفض الأهالي.
وفي الميدان الاقتصادي، دعت الحركة إلى ضبط سياسة اقتصاديّة واضحة أحد مكوّناتها الشّركات الأهليّة كشكل من أشكال الاقتصاد الاجتماعي والتّضامني وليس كقاطرة للاقتصاد إلى جانب دعم المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة وفتح المجال لخلق حركيّة اقتصاديّة تخلق الثّروة وعدم الاقتصار على الشّركات الأهليّة.
وحثت على اعتماد مخطّط تنمية نابع من رؤية سياسيّة / اقتصاديّة واضحة يستند إليه قانون الماليّة حتى لا تصبح الضرائب والجباية تُمثّل 90% من موارد الدولة وهو ما يتناقض مع مفهوم الدولة الاجتماعيّة وفق نص البيان.
وأكدت على الاعتناء بالقطاع الفلاحي لتوفير الاكتفاء الذّاتي الغذائي كجزء من الأمن القومي وكأساس للسّيادة الوطنيّة بتقليصه للتبعيّة الاقتصاديّة للدول الأخرى وتبنّي خطّة وطنيّة، جريئة وفوريّة لإنقاذ وإعادة بناء المنشآت العموميّة على أسس جديدة من الكفاءة والحوكمة والمردوديّة والعدالة الاجتماعيّة.
