غازي الشواشي: ''مبادرتنا تطرح فرضية ازاحة قيس سعيد وتبحث الآليات المتوفرة للمعارضة لفعل ذلك''
'' كيف ننتقل اليوم من الوضع الراهن الذي فيه دستور 2014 وفيه دستور 2022 بمعنى كيف ننتقل من الوضع الراهن الآن الدستوري المؤسساتي وفي غياب برلمان وفي وجود برلمان قديم هناك اليوم من يتمسك به .. ثم تلك المؤسسات التي كونها قيس سعيد مثل المجلس الأعلى للقضاء وهيئة الإنتخابات وبالتالي سيكون عمل هذه اللجنة يفضي للإجابة عن السؤال الهام كيف ننتقل من الوضع الراهن على ضوء دستور البلاد لسنة 2014 والذي هو معترف به إلى اليوم ومتفق عليه من الأغلبية والإجابة كذلك كيف يكون هذا الإنتقال سلسا دون أن يحدث فراغا أو بلبلة في تسيير الدولة ونحن اليوم في وضع مشابه لوضع 2011 بعد سقوط نظام بن علي.
وأضاف الشواشي في تصريح لجريدة الصباح في عددها الصادر اليوم الخميس '' أعتقد أننا سنحتاج إلى مرحلة انتقالية جديدة اليوم فلا نملك عصا سحرية في العودة الكاملة لا لدستور 2014 أو لبرلمان 2019 هناك مستجدات وتواصل دولة ومؤسساتها ويجب أن نحترم المعايير الدولية ونحترم أن هناك مؤسسات جديدة وهناك إدارة حتى نضمن الحد الأدنى من الإستقرار.
وأوضح الشواشي أن ''العملية ليست سهلة كما يعتقد البعض يجب أن تكون هناك عملية مونتاج جيدة للأمر دستوريا و مؤسساتيا وقد انطلقت اليوم عملية بلورة الطريقة الأمثل لهذا الإنتقال من الوضع الراهن دون ضرورة العودة إلى ما قبله ..فمثلا من يطالب اليوم بإنتخابات رئاسية مبكرة ولو سألناه بأي طريقة سيقول وفق دستور 2014 لكن عمليا كيف نعود إلى ذلك الدستور وهناك دستور جديد منشور بالرائد الرسمي ، هل سنعود بهيئة الانتخابات الحالية وإذا أردنا تغييرها كيف سيكون ذلك ؟ ثم بعد إنتخاب رئيس من سيشرع في التشريعية ومن سيشرف على كل ذلك وهل أن كل ذلك سيحصل وقيس سعيد في السلطة أم أنه لابد من استبعاده في هذه الحالة كل هذه الأسئلة مطالبة مجموعة الخبراء في القانون الدستوري الإجابة عليها ووضع إطار قانوني لذلك''.
و تطرق الشواشي كذلك للجانب السياسي الذي له علاقة برئيس الدولة..كيف نتصرف اليوم معه ؟ وهل الرئيس قيس سعيد يستطيع أن يكون جزء فاعلا ومتعاونا في هذا الإنتقال أو لا بد من ازاحته وكيف يمكن أن يحصل ذلك وماهي الآليات التنفيذية التي تتوفر لنا اليوم كمعارضة لإزاحة قيس سعيد ؟ وهذا سؤال كبير لا بد من الإجابة عليه دستوريا وسياسيا و هذا محل نقاش وإتفاق بين مختلف الفاعلين اليوم.
وبخصوص الجانب الإقتصادي والإجتماعي قال الشواشي '' نحن لا نريد فقط ازاحة قيس سعيد وتركيز منظومة ديمقراطية، المنظومة القادمة يكون فيها إتفاق مبدئي يتضمن أن تكون هناك إتفاقية تعلق بالجانب الإقتصادي والإجتماعي و تكون ذات أولوية مطلقة، وخاصة وأن هذا الجانب تم تهميشه لمدة 12 سنة وهو ما أدى فيما بعد إلى خلق منظومة قيس سعيد ومن دعمه بسبب الغضب على الحكومات السابقة وبالتالي لا بد من الإتفاق الآن حول ماذا ستكون أولوياتنا للمرحلة القادمة في علاقة بالوضع الإقتصادي والإجتماعي والإصلاحات الضرورية ولابد أن يكون هناك إتفاق من الآن على الإصلاحات الموجعة التي لابد منها حتى نضمن إستقرار المرحلة القادمة . كما يجب أن نتفق على ميثاق أخلاقي للتعامل بين مختلف الفاعلين السياسيين والمدنيين ونحن مع أن تتم المصادقة عليه في البرلمان القادم كقانون ملزم للجميع .
(جريدة الصباح)
