رابح الخرايفي : رئيس الجمهورية غير مُجبر على ختم مشروع قانون المحكمة الدستورية ونشره
وأكد الخرايفي، أنه لا يوجد لا في نص الدستور ولا في نص قانون جويليلة 2003 الذي ينص على وجوب ختم القوانين ونشرها بالرائد الرسمي، ما يفيد إلزام أو اجبار رئيس الجمهورية على الختم والنشر.
ورجّح محدّثنا، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد لن يختم مشروع القانون ولن يتم نشره بالرائد الرسمي قائلا " فتصريحاته الأخيرة كانت واضحة".
يذكر أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، قررت في اجتماعها المنعقد أمس الاربعاء، رد مشروع القانون الأساسي المنقّح والمتمّم للقانون المتعلّق بالمحكمة الدستوريّة، إلى رئيس الجمهورية.
وأوضح حيدر بن عمر، كاتب عام الهيئة، أنه تقرر رد مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لعدم توفر الأغلبية المطلوبة صلب الهيئة لاتخاذ قرار في الغرض.
وذكر بأنه يتم اتخاذ القرارات صلب الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بأغلبية أربعة (4) أعضاء من بين الأعضاء الستة للهيئة، مبينا أنه تتم إحالة مشاريع القوانين التي لم تتوفر الأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرار بشأنها إلى رئيس الجمهورية طبقا لمقتضيات الفصل 23 من القانون الأساسي للهيئة.
وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، تلقت يوم 8 ماي الجاري عريضة في الطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 المتعلق بالمحكمة الدستورية، من قبل أكثر من 30 نائبا، أغلبهم من الكتلة الديمقراطية ومن غير المنتمين.
وينصّ قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين على أنّ الهيئة تنظر في دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا على الأقل يرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون المطعون فيه أو المطعون في أحد أحكامه، وأنّ الطعون ترفع بعريضة كتابية تودع لدى كتابة الهيئة.
