وزير التجارة يؤكد أهمية تعزيز تمويل التجارة بين الدول الإسلامية
واستعرض تجربة تونس في مجال تمويل التجارة و تنمية الصادرات أبرز فيها مميزاتها التي تقوم على تكامل تدّخلات الدولة والهياكل العمومية المعنية بالنهوض بالصادرات وعلى منظومة متكاملة من المؤسسات المتخصصة في التمويل والضمان والتأمين والترويج إلى جانب التسهيلات المتعلقة بالمعاملات التجارية ورقمنة الإجراءات المرتبطة بالتجارة الخارجية وتوفير الدعم المالي وتقاسم المخاطر وتأمين المستحقات وضمان التمويلات البنكية، وفق بلاغ صادر الوزارة.
كما أشار إلى الأهمية التي يكتسيها تمويل التجارة في تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات المصدرة وخاصة منها الصغيرة و المتوسطة وتيسير نفاذها إلى الأسواق الخارجية خاصة في ظل التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل وتزايد المخاطر التجارية والجيوسياسية في الأسواق الدولي
وبيّن سمير عبيد حرص تونس على تقاسم و تبادل التجارب في هذا المجال بين الدول الإسلامية الشقيقة لتطوير حجم المبادلات التجارية البينية.
كما أبرز الوزير دور المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي و مجموعة البنك الإسلامي في مجال تمويل التجارة و ضمان الصادرات والإستثمارات و الحاجة إلى تعميق التعاون بين مؤسسات التمويل و الضمان وهياكل الإحاطة بالمؤسسات لدعم الصادرات البينية وتيسير المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء.
وأكد أهمية وضع مبادرات وآليات لتصورات مجددة لتمويل التجارة والصادرات لمواكبة التطورات التي تشهدها الساحة الاقتصادية والدولية وحالة الإضطراب وعدم اليقين التي تمر بها ويشمل ذلك خاصة وضع برامج ومشاريع عملية تتكامل فيها أدوار مختلف مؤسسات المنظمة ذات الصلة لضمان التكامل بين التمويل والضمان والتأمين والتسهيلات الإجرائية و بناء سلاسل قيمة إنتاجية و تجارية فضلا عن تطوير البنية التحتية الضرورية لتدفقات التجارة بين الدول الأعضاء في المنظمة مما يساهم في تحويل الفرص التجارية غير المستغلة إلى عمليات تصديرية فعلية ومستدامة تعزز مساهمة التجارة و الصادرات في النمو الاقتصادي وتحسين مستويات الدخل .
