الأكثر مشاهدة

26 00:39 2025 نوفمبر

أعلنت وزارة الداخلية عن فتح مناظرة بالاختبارات لانتداب حُفاظ أمن (ذكور) لفائدة الوحدات الميدانية للأمن الوطني والشرطة الوطنية. ويشترط في المترشحين أن يكونوا بين 20 و24 سنة، وأن يكونوا أتموا السنة الرابعة ثانوي أو ما يعادلها، إضافة إلى توفر شروط الصحة، الطول، وحدّة البصر

على المباشر

افكار

رأي: دعوة إلى إيقاف الإضرابات والعودة إلى العمل

03 00:22 2020 ديسمبر
رجاء بن سلامة
لا أدري هل يقدّر السّادة القضاة، والسّيّدات القاضيات، الذين نكنّ لهم الاحترام، معنى إضراب مفتوح يدوم أسابيع. لا أدري إن كانوا يترجمون هذا الإضراب إلى معاناة للموقوفين والسّجناء والمتظلّمين والمتظلّمات، وكل المعذّبين والمعذّبات.

لا أدري إن كان يقدّر المضربون في سائر القطاعات حجم الأزمة الاقتصاديّة وحجم المبالغة والفئويّة في مطالبهم، في هذه المرحلة التي فقد الكثيرون في تونس وفي العالم أجمع مواطن شغلهم بسبب الكوفيد 19.

أدعو إلى الهدنة، والتّهدئة، والشّروع في حوار متسام، مترفّع عن التّجاذبات، وينطلق من مبادرة الاتّحاد العامّ التّونسيّ للشّغل.

أدعو إلى العودة إلى العمل بالنّظام العاديّ للإدارة. أدعو إلى فتح المقاهي والمطاعم حتّى لا نفقد المزيد من مواطن الشغل، ومن الموارد، وأن توفّر الدّولة جهدها لفرض تطبيق البروتوكول الصّحّي لا لغلق موارد الرّزق.

لا أكتب هذا لأنّني ممّن يتمتّعون بشغل قارّ وراتب محترم، بل لأنّني أستمع إلى معاناة من ليس لهم شغل قارّ ولا راتب محترم.

لنضع حدّا للأنانيّة والفئويّة. لنردّ لبلادنا جميلها علينا.

بقلم: رجاء بن سلامة

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ ساعات 3

أكد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي، التمسك الثابت بسيادة تونس واستقلال قرارها الوطني، باعتباره مكسبًا لا يقبل المساومة ولا التفريط، مشددا على أن تونس اختارت طريق السيادة، ولن تحيد عنه قيد أنملة

منذ ساعات 3

أكدت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، أن مراجعة عدد من التشريعات المالية القديمة أصبحت ضرورة ملحّة، وفي مقدمتها مجلة الصرف التي تحتاج إلى تعديل بما يواكب المتطلبات الاقتصادية الحالية، مع الحرص على اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة

منذ ساعات 3

قالت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، في إجابتها على استفسارات النوّاب، خلال الجلسة العامة التي انعقدت مساء اليوم الجمعة، إن ميزانية الدولة تتضمن موارد ونفقات، ويقدر الفرق بينهما بـ 11 ألف مليون دينار سيتمّ تمويله من قبل البنك المركزي التونسي في إطار التعويل على الذات