ريم محجوب: "لا ضرورة لوجود قانون لتجريم التطبيع وإثارة الجدل"
وأوضحت رئيسة الحزب، في حوار مع جريدة المغرب في عددها الصادر اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2023، أن "القانون من شأنه أن يمس من بعض المصالح الاقتصادية وبعض المؤسسات مع العلم أنه في الدستور نحن ضدّ التطبيع وتاريخنا يؤكد ذلك ودمنا ودم الفلسطنيين واحد ولا يستحق الأمر سن قانون".
يذكر أن مكتب مجلس نواب الشعب قرّر في نوفمبر الماضي تأجيل النظر في تعيين موعد لاستئناف الجلسة العامة المخصّصة للنظر في مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان المحتل.
وقد هدّد عدد من النواب بمقاطعة جميع الجلسات إلى حين استيفاء الجلسة المخصصة لقانون تجريم التطبيع.